غدا.."البيئة" تشارك فى تفعيل برتوكول "ناجويا" للموارد الإحيائية

تشارك الإدارة العامة للمحميات الطبيعية بوزارة البيئة، غدًا الخميس، فى الاجتماع التى تنظمه وزارة الخارجية لتفعيل بروتوكول "ناجويا"، الخاص بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عنها، والتقاسم العادل للموارد الإحيائية، من خلال لجنة الثقافة والفلكور.

حيث صدقت مصر على تنفيذ بروتوكول ناجويا الخاص بالحصول على الموارد الوراثية، وتقاسم المنافع الناشئة عنها، والذى يتيح دعمًا ماديًا دوليًا لأطرافه، لرفع القدرات الوطنية فى تأكيد تقاسم المنافع المستدامة ورفاهية الإنسان.

من جهته، أكد الدكتور محمد طلعت، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، أن البرتوكول يمثل دفعة كبيرة نحو الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد لكل من مقدمى ومستخدمى الموارد الجينية المصرية، وكذا الحصول على المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية المرتبطة بالموارد الجينية، مما يعزز من قدرة هذه المجتمعات على الاستفادة من استخدام معارفها، وابتكاراتها وممارساتها، وخاصة تلك المستخدمة فى الإنتاج الدوائى أو الصناعى أو البيئى، ويحظر الاستغلال الذى يتم دون موافقة دولة المنشأ الجينى.

ومن جهته، أكد الدكتور عادل سليمان، مدير مشروع صون النباتات الطبية بسانت كاترين، أن الوزارة قامت من خلال المشروع بتوثيق المعارف التراثية المتعلقة بالاستخدامات الطبية والعطرية للنباتات المصرية بالعديد من المحميات الطبيعية لضمان الحقوق المعرفية للسكان المحليين، وكذلك قامت بتسجيل أكثر من 500 نبات مختلف الاستخدامات من النباتات المصرية بالبنك القومى للجينات، وذلك حفاظًا على الحقوق المصرية المتمثلة فى الأصول الجينية المصرية، وهذا تمهيدًا لتنفيذ بروتوكول ناجويا، الذى يعمل على حفظ حقوق الدول النامية فى منافع مواردها، والتى نادت بها قمة التنمية المستدامة فى جوهانسبرج عام 2002 وأقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى ذات العام، وقد شاركت مصر فى 9 جولات من مفاوضات صياغة البروتوكول، وقادت المجموعة الأفريقية فى هذا المجال بفاعلية فى الفترة من 2003 وحتى 2010.

الجدير بالذكر، أن وزارة الدولة لشئون البيئة قامت بإعداد التشريع الوطنى الخاص بتنظيم الحصول على الموارد الإحيائية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، من خلال لجنة تضم كافة الجهات الوطنية، كما قامت ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، بعرض ملف كامل عن بروتوكول ناجويا يتضمن الدور الوطنى للاتفاقية على رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم الموافقة عليه ثم عرضه على رئاسة الجمهورية وتم التصديق عليه.