رفض عماد جاد -نائب رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية- وضع كوتة للأقباط داخل الدستور، لأنها تكرس لمبدأ التمييز بين المواطنين على أساس دينى.
وأوضح جاد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك فريقا من الأقباط يطالب بوضع كوتة لهم بالدستور، وهناك من يرى إيجاد حلول بديلة، قائلا إننا نريد وضع دستور على أرضية سياسية وليس أرضية دينية.
واستطرد جاد، أنه يمكن إيجاد حلول بديلة تضمن تمثيلا عادلا للأقباط داخل مجلس الشعب، ومجالس المحليات، ومنها وضع الأقباط فى مقدمة القوائم الانتخابية، فى حال تم إقرار نظام الانتخاب بالقائمة، وفى حال إقراره بالفردى فعلى الأحزاب أن تدفع بمرشحين من الأقباط فى الانتخابات، مؤكدا أننا نريد تأسيس دولة على أساس ديمقراطى وليس أساس الكوتة والتمييز الدينى.
