عضو بالتيار الشعبى: العبرة بالتنفيذ والتطبيق للحد الأقصى على الدخل

أكد الدكتور عبد الخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات السياسية وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن قرار مجلس الوزراء، بتحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، جيد ولكن العبرة بالقرار التنفيذى والتطبيق.

وقال فاروق لـ"اليوم السابع"، إن القرار يجب أن يطبق على الجميع داخل أجهزة الدولة، مشيرًا لضرورة التطبيق على قطاع البنوك التى بها ما يقرب من 200 قيادة مصرفية، :"و لو لم يطبق عليهم سيبقى هناك ما يقرب من 8 إلى 10 مليارات جنيه ضائعة على الدولة".

وطالب فاروق، بتطبيق القرار على المستشارين العماليين فى الخارج،: "يصل عدد هؤلاء المستشارين إلى 26 ويحصلون على 28 مليون جنيه فى السنة، أى يحصل كل منهم على ما يقرب من 12 إلى 15 ألف دولار شهريًا".