ردود أفعال متناقضة بعد إقرار "الأقصى للأجور".. "اتحاد العمال": الحكومة تبدأ طريق العدالة وتقريب الفوارق بين فئات المجتمع.. وقيادات عمالية تتحدى رئاسة الوزراء فى قدرتها على تطبيقه.. وتؤكد: مسكن للشعب

ردود أفعال واسعة من جانب النقابات والاتحادات والقيادات العمالية أثارها قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوى أمس بتحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.

فمن جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال، أن الحكومة بدأت تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق العدالة وتقريب الفوارق بين فئات المجتمع؛ باتخاذها هذا القرار مضيفا أن الاتحاد يدعو الحكومة إلى مواصلة جهودها نحو تنفيذ حقوق العمال فى القطاعين العام والخاص، والسعى بقوة نحو تطوير الصناعة وضخ الاستثمارات وتشغيل المصانع المتوقفة والتى تعمل بربع طاقاتها.

وأكد رئيس "عمال مصر"، "أن الاتحاد يثق فى جهود الحكومة ويثمنها، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، والتى تتطلب منا جميعًا الوحدة والتوحد لا التفتيت والتفرقة، ويؤكد أن الاتحاد سيكون فى ظهر الحكومة طالما تحافظ على حقوق الشعب وفى القلب منه العمال، وسينتفض ضدها فى حالة انحرافها عن هذا المسار".

من جانبه قال كمال عباس، منسق العمل اليومى بدار الخدمات العمالية والنقابية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قرار الحكومة جاء فى الوقت المناسب وهو صحيح جدا، مؤكدا أن هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وطالب عباس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الحكومة بعدم استثناء أى شخص من هذا القرار مؤكدا أن هناك قطاعات مثل شركات البترول والبنوك وغيرها من المؤسسات التى يتقاضى عاملون بها مبالغ مالية تتخطى الحد الأقصى، موضحا أن نجاح الحكومة فى تطبيق القرار سيحقق العدالة الاجتماعية بين كافة أفراد المجتمع.

من جانبه قال عبد الفتاح خطاب الأمين العام السابق لاتحاد العمال، ورئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، إن القرار جيد لكن المشكلة تكمن فى إمكانية أن يطبق على جميع مؤسسات الدولة مؤكدا أنه يشكك فى قدرة الحكومة على تطبيقه.

وأضاف "خطاب" فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن حكومة "البيبلاوى" مرتعشة الأيدى ولا تعرف ماذا تفعل وتأخذ قرارات مصيرية فى أوقات صعبة مشيرا إلى أن هذا القرار بمثابة مسكن لأصحاب الحد الأدنى للأجور.

وقال "خطاب": "إذا كانت هناك استثناءات يجب أن تكون بقانون وبفارق مالى معروف للجميع عن الحد الأقصى وأنه لا توجد هناك أبواب خلفية للدخل ومنها المكافأة والبدلات وحضور المؤتمرات وغيرها من الأموال التى يتقاضاها العديد من كبار العاملين بالقطاعات المختلفة وتحدث فارقا فى الأجور".

ووصف صلاح الأنصارى، القيادى العمالى، القرار قائلا: "قرار ليس بالإيجابى ولا السلبى ولكنه خطوة لإيجاد حلول جزئية للدخول" مشيرا أن المسألة الآن ليست هى الحد الأقصى للدخل ولكن التقريب بين الحدين الأدنى والأقصى، مؤكدا أن نسبة أن يكون الحد الاقصى 35 ضعف الحد الأدنى نسبة "جائرة" وغير عادلة بالمرة وأن هناك فجوة كبيرة بين الحدين.

وأكد "الأنصارى" أنه ليس ضد استثناء أشخاص من حيث تخطى ما يتقاضونه ما حدده قرار الحكومة ولكن على حسب أداء هذا الشخص الفعلى على أرض الواقع وليس لمجرد تبعيته لهيئة أو جهة ما.

وأشار "الأنصارى" إلى أن الحكومة ستواجه صعوبات فى تطبيق هذا القرار مطالبا مجلس الوزارء إذا اضطر لتعديل القرار بأن يراعى النسبة بين الحدين وليس الحد الأقصى للأجور فقط، بالإضافة إلى مراعاة نسب التضخم وغلاء الأسعار وغيرها من الأشياء التى يجب أن يحدد من خلالها الحدين الأدنى والأقصى.