قال المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن المواد التى جاءت بقانون المحاماة، وكذلك المواد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية كافية لإضفاء الحماية والحصانة على أعمال المحامى أمام القضاء.
ورأى "عبد الله" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا داعى ولا مبرر لإضفاء حصانة أخرى للمحامى غير ذلك، لأن من شأن ذلك إثارة جدل كبير وعقيم ليس له أى عائد إيجابى على سير العدالة، وهو ما يحدث اليوم بين جموع القضاة.
وأضاف: المحاماة مهنة معتبرة ومقدرة منذ عقود، وليس من المبالغة أن يُطلق على القائمين عليها بالقضاء الواقف فهذا حقيقى، فلا يجوز الفصل بين المحامى وموكله وليس مسموحاً أن يُقضى فى جناية على متهم دون مرافعة محام، وليس قانوناً أن يُحقق مع متهم دون دعوة محاميه للحضور معه إجراءات التحقيق، هذه ضمانات أساسية ورئيسية تكفى لإضفاء ضمانة وحصانة على أعمال المحامى حال القيام بمهامه دون استخدام لفظ الحصانة كما جاء فى مشروع اللجنة، مؤكداً أن حصانة المحامى معتبرة ولا تحتاج إلى إثارتها فى نص الدستور الذى يُعد له.
