حكومة الائتلاف الوطنى.. الفريضة الغائبة بين قوى الثورة والمعارضة السورية.. المعارضة تربط تشكيلها برحيل الأسد.. والنظام يعتبرها تمثيلاً محدودًا للمعارضة

"عهد سورى جديد" بتلك الجملة أعرب أحمد طعمة الناشط السورى عن تصوره لحكومة الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، والتى وصفها بأنها جاءت لتدشين عهد الجمهورية السورية الجديدة، فى ظل استمرار حكومة بشار الأسد والتى لا تحقق طموحات الشعب السورى ولا هم لها اللهم سفك دماء السوريين، وربط الائتلاف المشاركة بقبول الحكومة السورية مبدأ مناقشة تشكيل هيئة حكم انتقالى كاملة الصلاحيات لا يشارك فيها الرئيس السورى بشار الأسد.

وتوالت التوصيفات والتصريحات على تلك الحكومة الجديدة، فمن جانب آخر وصف الائتلاف الوطنى السورى تلك الحكومة بأنها "حكومة كفاءات غير حزبية" ووصف خالد الناصر، عضو المجلس الوطنى السورى وهو أحد أعضاء الائتلاف، هذه الخطوة بأنها "مهمة تلبى احتياجات الشعب السوري".

ورغم الحفاوة التى قوبلت بها فكرة تشكيل أول حكومة منبثقة عن كفاءات غير حزبية، سواء على المستوى الدولى حيث رحبت الولايات المتحدة بفكرة الحكومة أو على المستوى الداخلى، ورغم تعهد الحكومة السورية التابعة للائتلاف الوطنى، على لسان رئيسها الطعمة، بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين داخل سوريا، إلا أن هناك عدة صعوبات تواجه تلك الحكومة.

الأولى هى فكرة الحيز الجغرافى التى ستتمكن هذه الحكومة من أن تنشط فيه يثير الانتباه، فعمل الحكومة لن يطال الأراضى السورية كل، حتى تلك التى تعتبر خارجة عن سلطة النظام، حيث إن الجماعات المتطرفة تشارك الجيش الحر فى العديد من هذه المناطق، هذه الجماعات تحت مسمى "داعش"، والتى تسيطر على مدينة الرقة بأكملها، إضافة إلى عدة بلدات فى دير الزور شرق البلاد، فيما يعد 10% من مساحة المحافظة، كما أنها تفرض وجودها على ما يقارب 20% من حلب، فضلاً عن تراجع سيطرتها فى كل من إدلب وحماه، لتصل إلى أقل من 10% فقط.

وبشكل أكثر تفصيلا، ففى حمص تسيطر قوات النظام على ما يقارب نصف المحافظة، والوضع نفسه ينسحب على درعا، أما دمشق فالوضع يختلف ما بين المدينة، التى لا يزال أغلبها بيد النظام، باستثناء أحياء برزة والقانون وجوبر واليرموك، والريف الذى تنعكس فيه الصورة حيث إن ما يقارب ثلثيه فى يد المعارضة، هذه المناطق تشهد كذلك معارك ميدانية ما يسبب تعقيدات فى السيطرة وتحديد مناطق نفوذ كل طرف من أطراف النزاع، وبذلك لن تتمكن حكومة الائتلاف من العمل سوى فى نصف حلب وإدلب وحماة، على أن تتخذ تدابير أمنية مشددة لحماية نفوذها ووجودها من كل من داعش والنظام المعاديين للائتلاف.

من جانبه قال الائتلاف السورى بشكل أوضح إن حكومته سوف تدير المناطق التى تسيطر عليها المعارضة المسلحة فى سوريا، وتكمن الصعوبة الثانية فى صعوبة تمكن هذه الحكومة من أداء مهامها نظرًا لاختلاف المواقف بين فصائل المعارضة التى تسيطر على مناطق مختلفة فى سوريا، ليصبح السؤال هل حكومة أحمد طعمة تمثل مخرجًا من أزمة أم دخول فى أزمة أخرى؟

السؤال الذى حاول إيضاح أبعاده مساعد أول وزير خارجية مصر الأسبق للشؤون الأسيوية والعربية حسين هريدى، مشيرًا إلى أن قرار الائتلاف بتشكيل حكومة هو قرار غير مقنع تمامًا -على حد تعبيره- طارحًا عده تساؤلات يثيرها مشهد وجود تلك الحكومة على الساحة قائلاً: "هناك العديد من التساؤلات التى تطرح نفسها الآن على الساحة خاصة بعمل تلك الحكومة، فما هو الدور الذى ستمارسه تلك الحكومة تحديدًا، ومن أين حصلت على صلاحياتها، فهى لا يمكنها التحدث باسم الشعب السورى بشكل عام وهى غير قادرة على إنقاذه أو حمايته، كما كيف ستتعامل تلك الحكومة مع معارضة الداخل هل ستعترف بها أم ستعتبرها معارضة النظام، وكيف ستذهب للمشاركة فى جنيف 2 وتمثل قوى المعارضة".