حقوقى: المشكلات بين الدولة والجمعيات الأهلية لم تتغير بتغير الأنظمة

قال سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، إن علاقة الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية بوزارة التضامن مجرد علاقة إدارية، موضحا أن الوزارة تشترط على المنظمة توقيع تعهد كتابى بعدم صرف أى مبالغ من أموال التمويلات الأجنبية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية، لافتا إلى أن هذا الشرط مخالف للقانون.

وأضاف "عبد الحافظ"، خلال كلمته بندوة "المجموعة المتحدة" لمناقشة التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية، أن موظفى وزارة التضامن ليس لديهم فكرة عن قانون الجمعيات لعام 2002، وأنهم مازالوا يعملون بقانون 32 لسنة 1964، مشيرا إلى أن الحكومة لا تحترم القوانين التى تصدر، مؤكدا أن المشكلات التى تتعلق بعلاقة الدولة بالجمعيات الأهلية لم تتغير بتغير الأنظمة المتعاقبة بعد الثورة.