وأوضحت الحركة، فى بيان لها وزعته خلال وقفتها أمام مجلس الشورى، إن نساء مصر يطالبن بأن يكون نص المادة كالتالى "تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة فى كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية الواردة فى هذا الدستور، وكذا فى المواثيق العالمية التى صدقت عليها مصر".
وشمل البيان، على جملة من المطالب أهمها" يجب أن ينص الدستور المصرى على التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتى صدقت عليها مصر وخاصة اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتزام الدولة بتبنى تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة لصالح الفئات المهمشة والضعيفة، وضرورة أن يكون تمثيل النساء عادل يعكس نسبة تواجدهن بالمجتمع عن طريق تحديد حصة لهن بنسبة لا تقل عن 30% من تشكيلها "
وتابع البيان، "لابد أن تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد والأنماط الاجتماعية، والثقافية التى تقلل من كرامة المرأة، ووضعيتها وتحط من شأنها بهدف القضاء على الممارسات التى ترسخ الأدوار النمطية للرجل والمرأة والمبنية على فكرة دونية، أو تفوق أحد الجنسين ".
وأوضح البيان"يجب أن ينص الدستور صراحة على سن الطفولة، طبقاً للمعايير الدولية ومواثيق حقوق الطفل التى تحدد سن الطفولة من الميلاد وحتى 18 عاما، وحظر كل صور القهر والاستغلال والإتجار بالبشر، وحظر جميع أنماط العنف البدنى والنفسى والجنسى ضد المرأة، باعتباره انتهاك خطير لحقوق الإنسان، وتجريم ومعاقبة من يرتكبه، سواء حدث هذا فى نطاق الأسرة أو خارجها عبر آليات تشريعية ومؤسساتية ".
