تقدم الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بتطبيق قانون الغدر على كل من شاركوا فى إفساد الحياة السياسية فى فترة جماعة الإخوان، وعقب الأحداث التى ضجت بها البلاد عقب هذه الفترة، وعلى رأس هؤلاء حزبى الحرية والعدالة والوسط.
وأشار إلى أن المادة 2 من المرسوم بقانون 344 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011، بشأن إفساد الحياة السياسية "الغدر" قد نصت على توقيع جزاءات منها العزل من الوظيفة العامة، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح، ومن تولى الوظائف العامة والحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى، ويحكم بهذه الجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض، أو الاتفاق، أو المساعدة على الجرائم التى شهدتها البلاد.
وطالب البلاغ، الذى يحمل رقم 33940 لسنة 2013 بإجراء التحريات والتحقيقات الجنائية ضد أولئك الذين ملأوا الدنيا ضجيجًا، وصياحًا وبلطجة من قيادات جماعة الإخوان، وأيضا حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط، وغيرها من الأحزاب الأخرى، التى أحدثت الفتك بالبلاد، وساعدوا جميعا فى اعتصامات رابعة والنهضة وغيرها من الميادين.
