بدء ندوة "المجموعة المتحدة" حول "التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية"

بدأت منذ قليل ندوة "المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون"، بحضور أكثر من 70 من قادة العمل الأهلى وخبراء قانونيون، وأعضاء فى اللجنة الوزارية المنوط بها وضع مشروع قانون جديد للجمعيات، حيث تدلى عدد من الجمعيات الأهلية بشهاداتها حول المعاناة التى تمر بها للحصول موافقة وزارة التضامن الاجتماعى على تمويل أجنبى لأنشطتها.


ومن المقرر أن يستمع الحاضرون إلى شهادات حية من كل من جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء؛ والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان؛ وملتقى الحوار لحقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة؛ وجمعية الحقوقيات المصريات حول البرامج التى جرى إيقافها نتيجة عدم استطاعتهم تنفيذ العقود التى وقعوها مع مانحين أجانب من بينهم الاتحاد الأوربى وغيره.

ويدير النقاش ويعقب على شهادات الجمعيات فيه ويُقْيم النصوص القانونية فى مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد، كل من المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمحامى بالنقض محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى والباحث عصام الدين محمد حسن مدير البحوث فى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

ومن المنتظر أن ترفع المجموعة المتحدة مخرجات هذا النقاش الذى دعا إليه ممثلون عن وزارة التضامن الاجتماعى إلى الدكتور وزير التضامن الاجتماعى ورئيس اللجنة الوزارية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية لأخذها فى الاعتبار عند وضع المسودة النهائية للقانون.