تنظر الدائرة الثامنة مدنى بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام حسن وبعضوية المستشارين محمد عبد السلام ومحمد عبد الرحمن، وأمانة سر أحمد حماد، دعوى إلزام أسامة صالح وزير الاستثمار بـ"صفته" وآخرين، بدفع 3 ملايين جنيه، لرجال أعمال.
وقالت عريضة الدعوى المقامة من رجل أعمال، إن شركة تداول أوراق مالية استولت على أموال العملاء، مما جعل هيئة الرقابة المالية تلغى ترخيص الشركة فى سنة 2010 بالقرار رقم 21 لسنة 2010، وأشارت إلى أن صندوق حماية المستهلك رفض تعويض المدعى رغم عضوية الشركة فى الصندوق، وأن الصندوق يحصل على نسبة على كل عملية يقوم بها العميل سواء شراء أو بيع.
