الوكالة الدولية للطاقة: الشرق الأوسط يستعيد مكانته كمصدر رئيسى للنفط

أفاد تقرير مهم للطاقة اليوم الأربعاء، أن الشرق الأوسط سيستعيد مكانته مرة أخرى كأهم مصدر عالمى للنفط فى منتصف العقد الثالث من الألفية الحالية، على الرغم من الزيادات الحالية لإنتاج الدول غير الأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وقالت المنظمة الدولية للطاقة فى تقريرها السنوى إن الولايات المتحدة ستتفوق على المملكة العربية السعودية كأكبر مصدر للنفط فى عام 2015، أى قبل عام مما توقعته العام الماضى.

وأوضحت المنظمة أنه على الرغم من استقرار الإنتاج المتزايد للولايات المتحدة من الزيت الصخرى والرمل النفطى فى أوائل العشرينيات من القرن الحالى، إلا أن الشرق الأوسط، الذى يضم كثير من دول أوبك، سيظل "محوريا لتوقعات المدى الطويل".

كما توقعت المنظمة أن الهند ستتفوق على الصين فى كونها المحرك الرئيسى للطلب المتزايد على الطاقة خلال نفس العقد.

وقالت ماريا فان دير هويفن، المدير التنفيذى للمنظمة، إن "تغيرات كبرى تظهر فى عالم الطاقة استجابة لتغيرات فى النمو الاقتصادى وجهود الحد من الانبعاثات الكربونية والتقدم الهائل للتكنولوجيا".

كما أنه من المقرر زيادة الطلب على النفط من 89 مليون برميل يوميا حاليا إلى 101 برميل يوميا فى عام 2035.

وذكر التقرير بصورة خاصة قطاع الطاقة فى البرازيل، والذى قال إنه سيخضع "لتوسع ضخم" فى العقود المقبلة وسيضطلع "بدور محورى فى تلبية احتياجات العالم من النفط".

وأشار التقرير إلى أنه يمكن أن تصبح البرازيل سادس أكبر منتج للنفط فى عام 2035، مضيفا أن نجاحها "يعتمد بصورة كبيرة على التطورات فى مجال التنقيب عن النفط فى المياه العميقة المعقد للغاية والذى يحتاج لرأس مال ضخم".

وذكر التقرير أن البرازيل تعتبر قائدة عالمية فى مجال الطاقة المتجددة وستضاعف إنتاجها فى هذا القطاع بحلول عام 2035.

وقال التقرير إن الحصة العالمية للطاقة المتجددة فى قطاع الطاقة ستزداد من 20% فى عام 2011 إلى 31% فى عام 2035، متفوقة على الغاز كثانى أكبر مصدر للطاقة فى غضون عامين، وتقترب من الفحم كمصدر رئيسى فى العقود المقبلة.

وأوضح التقرير أن الاختلافات فى أسعار الطاقة ستؤثر بصورة كبيرة على تنافسية البلدان، مشيرا إلى أن متوسط ما سيدفعه المستهلك الصناعى اليابانى والأوروبى سيصل لأكثر من ضعف ما يدفع المستهلك الصناعى الأمريكى.

ومع أن الفجوة ستقل بحلول عام 2035، يتوقع التقرير أن بلدان الاتحاد الأوروبى ستعانى من انخفاض حاد بنسبة 10% من حصتها من سوق الصادرات العالمية للبضائع كثيفة الاستهلاك للطاقة، بينما ستشهد اليابان انخفاضات بنسبة 3%، وعلى النقيض، ستشهد الولايات المتحدة زيادة فى حصتها السوقية بنسبة 1%.