أكد الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين المساعد لحزب النور، أن قرار مجلس الوزراء اليوم بتحديد الحد الأقصى للأجور أقرب إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح "عبد العليم" فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الأربعاء، أن القرار يعد إنجازًا للحكومة الحالية، موضحًا أن المطالبات كانت بألا يتعدى الحد الأقصى 50 ألف جنيه.
وكان مجلس الوزراء، قرر فى اجتماعه اليوم "الأربعاء"، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، تحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
