المهن التعليمية تطالب "التعليم" بكشوف الناخبين قبل "التجديد النصفى"

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات التجديد النصفى، لنقابة المهن التعليمية، تطبيقا لنص المادة 49 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، والتى تقر أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات للجنة النقابية، والنقابات الفرعية، والنقابة العامة، ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء، وينتهى بعد انقضاء السنتين مدة نصف عدد الأعضاء بطريقه القرعة.

ويؤكد القانون على ضرورة مراعاة النصب المقررة للنوعيات المنصوص عليها فى المادة 48، وتحسب السنتان الأولتان من أول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد أول انتخابات، ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين، ولا يدخل رئيس مجلس الإدارة أو النقيب فى القرعة، ولا ينتخب عضو أكثر من مرتين متتاليتين.

واستعدادا لذلك، بدأت النقابة العامة بالإعداد لعقد الجمعيات العمومية وإجراء التجديد النصفى والمقرر لها فبراير 2014، حيث شكلت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، لجنة لتولى البدء فى إجراءات الإعداد والتجهيز لانتخابات التجديد النصفى لكل من اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة.

وأرسلت النقابة، خطاب للدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، تطالبه بإصدار تعليماته لجميع المديريات والإدارات التعليمية بمعاونة مسئولى الفرعيات واللجان النقابية بتسليم قواعد بيانات بمن يحق له التصويت من المعلمين، لإعداد الكشوفات الخاصة بهم.

كما خاطبت نقابة المهن التعليمية، جميع النقابات الفرعية وعددها "53" فرعية، صباح أول أمس الاثنين، للبدء فى إعداد كشوف أسماء أعضاء الجمعية العمومية فى دائرة كل لجنة نقابية، مع عمل أسطوانة بها، وتقديمها إلى النقابة العامة فى موعد غايته 20 نوفمبر الجارى.

فى المقابل، يستعد نشطاء المعلمين لمواجهة قوائم جماعة الإخوان المسلمين، والمتمثلة فى أعضاء مجلسها الحالى، ورؤساء النقابات الفرعية، وعددا من اللجان النقابية، من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع بمقر نادى المعلمين بالجيزة، لافتين إلى أنهم فى حال عدم الاتفاق سيتوجهون إلى مقر قصر الاتحادية والاعتصام لحين إصدار قرار سيادى لحل المجلس الحالى، إلى جانب طرح عدة مقترحات، أبرزها توحيد قوائمهم تحت مسمى "صحوة"، والتواصل مع لجان التعليم بالأحزاب السياسية، نظرا لوجود أعداد من المعلمين بكل حزب بمتوسط أعداد 12 ألف معلم، ولقدرة الأحزاب على خدمتهم لوجود موارد مالية وتنظيمية أكثر مما توفره النقابة لهم.