"الخمسين" تقر مساواة محاكمة "الحكومة " بـ"المواطنين"

انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعها مساء أمس من إقرار المواد المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء بتهمة الخيانة العظمى.

وقال سامح عاشور نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوارات المنبثقة من الخمسين إنه تم الاتفاق على أن توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية بموافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب، أما ثم يحقق النائب العام مع الرئيس ويلزم لصدور قرار الاتهام وتحويل الرئيس للمحاكمة موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، ويحاكم الرئيس من خلال محكمة خاصة.

واوضح عاشور فى تصريحه لـ"اليوم السابع "إن تلك المحكمة لم يتم تحديد تشكيلها حتى الآن، أما فيما يخص محاكمة رئيس الوزراء والوزراء قال حسين عبد الرازق عضو اللجنة إن اللجنة قررت أن تكون محاكمة رئيس الوزراء والوزراء من خلال الإجراءات العادية مثله مثل المواطن العادى إلا فى حالة الخيانة العظمى فتتم محاكمتهم عن طريق المحكمة الخاصة التى تحاكم رئيس الجمهورية بتلك التهمة، ويكون توجيه الاتهام فيها عن طريق ثلث أعضاء مجلس الشعب، ويحقق النائب العام فى الاتهام ويستلزم صدور قرار الاتهام وتحويلهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.