الحكومة تبحث عن حلول لمواجهة أزمة البوتاجاز..و"التموين" تتوعد أصحاب المستودعات المخالفة بالحبس والغرامة وسحب الرخصة..و"أبو شادى" ينسق مع التنمية الإدارية لبدء توزيع الأسطوانات على بطاقات التموين

فى الوقت الذى مازالت تعانى فيه العديد من المناطق من أزمة البوتاجاز نتيجة العجز الوارد فى الكميات للمستودعات ومنافذ التوزيع، تواصل وزارة التموين التنسيق مع وزارة البترول بشأن استمرار ضخ البوتاجاز فى المناطق المحتاجة، مع الاستعانة بشركة بوتاجاسكو لمد المناطق بسيارات محملة بالأسطوانات لتفادى الأزمة فى ظل معاناة الكثير فى الحصول على الأسطوانة بسعرها الرسمى من المستودعات نتيجة العجز الوارد فى الكميات واستغلال البعض الأزمة وتهريب الأسطوانات إلى السوق السوداء.

فيما شهدت العديد من المناطق مثل بولاق والسيدة زينب والزاوية الحمراء، والهرم وفيصل أزمة فى البوتاجاز بسبب العجز الوارد فى الكميات من الأسطوانات لهذه المناطق واستغلال الباعة السريحة الأزمة وبيع الأسطوانة بأسعار تتراوح من 40 إلى 50 جنيها.

وأكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم التنسيق مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية بشأن ضخ أى كميات إضافية فى المناطق التى تحتاج إلى البوتاجاز لتفادى حدوث الأزمات مع مراقبة عمليات التوزيع من خلال مفتشى التموين لافتا إلى أنه يتم حاليا التواصل مع وزارة التنمية الإدارية لتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية عن طريق البطاقات التموينية البالغ عددها حوالى 18 مليون بطاقة، وأنه تم حصر الأسر التى لديها غاز طبيعى وتحمل بطاقة تموينية وعددها حوالى 5 ملايين بطاقة تموينية.

وأضاف الوزير أنه يتم تطــبيق عقوبـــات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء, وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103, ورقم 504 بمصادرة جميع الأسطوانات، التى تم ضبطها فى السوق السوداء, وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم, وقت تحرير المخالفة, وأيضا خصم حوالى 25% من حصة المستودع تصل إلى 50%, ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيًا, وإسناد الكميات التى يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع فى نطاق المحافظة.

غير أن الوزير أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التموين والبترول والتنمية الإدارية لوضع آلية لتنفيذ توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية، على بطاقات التموين وتحديد عدد الأسطوانات التى سيتم تخصيصها شهريا لكل أسرة وأن هذا النظام سيتم تطبيقه قريبا.

وأصدر تعليمات بشأن تشكيل مجوعات عمل لمراقبة السيارات المحملة بالبوتاجاز منذ خروجها من محطات التعبئة وحتى وصولها إلى منافذ التوزيع لضمان عدم التلاعب أو تهريب الأسطوانات والتأكد من بيع البوتاجاز بالسعر الرسمى للمواطنين ووصوله إلى مستحقيه.

وأوضح الوزير أن أجهزة الرقابة تقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بشأن ضبط أى مخالف يقوم بالتلاعب فى أسطوانات البوتاجاز وتحويله للنيابة فورا، مؤكدا أنه لا تهاون مع من يثبت تورطه فى سرقة أموال، الدعم المخصصة للمواطنين مطالبا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى شكاوى تتعلق بالسلع المدعمة والبوتاجاز لردع أى شخص فى ارتكاب المخالفات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه غرفة عمليات وزارة التموين، والتجارة الداخلية مع شركة بوتاجاسكو لمعرفة الشكاوى الواردة للوزارة بشأن نقص البوتاجاز فى العديد من المحافظات على أن يتم إرسال سيارات محملة بالأسطوانات إلى هذه الأماكن وبيعها تحت إشراف مفتشى التموين لضمان عدم التلاعب فى الأسطوانات أو تهريبها إلى السوق السوداء للباعة السريحة.

على جانب آخر تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالتنسيق من ضبط كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز قبل تهريبها إلى السوق السوداء وأنه تم التحفظ على 210 أسطوانات لدى أحد المستودعات بقليوب نتيجة امتناع صاحب المستودع عن البيع، إضافة إلى التحفظ على 260 أسطوانة إحدى السيارات المحملة بالبوتاجاز بعد امتناع السائق عن توريد الأسطوانات إلى المستودعات ومنافذ التوزيع.