الجماعة الإسلامية: حكم إنهاء الطوارئ سند قضائى لبطلان "الخمسين"

أكدت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى البناء والتنمية، أن حكم القضاء الإدارى الخاص بإنهاء حالة الطوارئ تضمن حقائق هامة تمس قضية الحريات، كما أن له دلالات واضحة على مدى بطلان أعمال لجنة الخمسين.

وأوضحت الجماعة فى بيان اليوم الأربعاء، الحقائق المتعلقة بالحريات فقد اعتبرت المحكمة أن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة المضامين، وأنها تتسم بالمرونة وتتناسب عكسياً مع مساحة الحريات، حيث تتسع النظرية فى النظم الاستبدادية وتضيق فى النظم الديمقراطية".

وقالت الجماعة: "كما أكدت المحكمة على أن سلطة رئيس الجمهورية فى إعلان الطوارئ ليست مطلقة بل مقيدة باعتباره قراراً إدارياً وليس عملاً من أعمال السيادة، وعليه فإنه يخضع لرقابة المشروعية"، مضيفة: "وأما دلالات بطلان لجنة الخمسين المخولة بصياغة الدستور فإن اللافت للنظر فى هذا الحكم أن المحكمة مع إقرارها بتوافر شروط إعلان حالة الطوارئ إلا أنها قضت بإنهاء حالة الطوارئ اليوم باعتبار أنه تم تمديد حالة الطوارئ يوم 12 / 9 وليس14 / 9 أى قبل انتهاء حالة الطوارئ بيومين، وهذا يؤكد أن المحكمة التزمت بمدة (الشهرين) فى تحديد انتهاء مدة تجديد حالة الطوارئ، ما يدل على مدى التزام المحكمة بالمواعيد المقررة والمنصوص عليها فى الإعلان الدستورى وهو ما يجعلنا نقرر أن محكمة القضاء الإدارى لو التزمت بما قررته فى حكمها اليوم فستقضى ببطلان أعمال لجنة الخمسين باعتبارها تجاوزت المدة المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى "شهرين"، ولن تلتفت إلى التصريحات التى خرجت من المتحدث الرسمى باسم اللجنة، والتى قرر فيها بسذاجة واضحة أن المقصود هو ستين يوم عمل وكأن اللجنة شركة تابعة للقطاع العام".