الاتحاد الأوروبى يحذر من ضعف تقدم اليونان فى الإصلاحات الاقتصادية

قال مسئول رفيع المستوى فى الاتحاد الأوروبى أمس الثلاثاء، إن اليونان حققت بالكاد تقدما طفيفا فى الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها الدوليين، مستبعدا اتخاذ أى قرارات جديدة بشأن حزمة مساعدات الإنقاذ الدولية لأثينا خلال العام الحالى.

وقال المسئول الذى اشترط عدم ذكر اسمه، إن "التقدم بطىء، لا توجد حركة" تقريبا، جاءت التصريحات فى الوقت الذى يستعد فيه وزراء مالية منطقة اليورو لمناقشة مساعدات اليونان الخميس المقبل.

وأضاف أن أثينا مازالت تحتاج إلى مليارات اليورو من دائنيها الدوليين وهم صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى (الترويكا) عندما تأتى إلى العجز المالى المتوقع لها العام المقبل.

كانت أثينا تصر فى الماضى على أن العجز المالى لن يزيد عن 500 مليون يورو تقريبا (669 مليون دولار) وأنها يمكن أن تسده من خلال إصلاح نظام التأمين الاجتماعى. ولكن الدائنين الدوليين أقل تفاؤلا بكثير حيث كانت تقديرات العجز بالنسبة لهم 2ر1 مليار يورو.

يذكر أن مناقشة مشروع ميزانية اليونان للعام المقبل لم تكتمل بعد ومازال على أثينا تقديم مجموعة من الوعود المرحلية لصرف الشريحة الجديدة من قروض الإنقاذ بقيمة مليار يورو والتى كان مقررا صرفها الشهر الماضى.

وقال المسئول إنه لا يرى فى هذه المرحلة أى شروط مسبقة بالنسبة لوزراء مالية منطقة اليورو لاتخاذ المزيد من القرارات بشأن اليونان خلال اجتماعاتهم الشهر الحالى والشهر المقبل.

وأضاف أنه إذا لم يتم تنفيذ المراحل المتفق عليها فهذا يعنى الجمود وهو ما يمثل إشارة غير جيدة.

وقال إنه رغم أن العجز المالى ليس أمرا جديدا بالنسبة للدولة المتعثرة اقتصاديا لكنه سيكون أمرا سيئا بالنسبة لتطورها الاقتصادى والنمو ولآفاق الاستثمار فيها.

ومن المقرر انتهاء برنامج الإنقاذ الحالى لليونان فى 2014 لكن التوقعات القوية تشير إلى أن أثينا ستحتاج إلى حزمة مساعدات جديدة.

وحصلت اليونان منذ 2010 على قروض إنقاذ تصل إلى 250 مليار يورو (334 مليار دولار) مقابل تطبيق حزمة إجراءات تقشف صارمة.