أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال، أن الحكومة بدأت تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق العدالة وتقريب الفوارق بين فئات المجتمع؛ باتخاذها قرار الحد الأقصى، للأجور بألا يزيد عن 42 ألف جنيه.
وأضاف "إبراهيم" عقب هذا القرار، أن الاتحاد يدعو الحكومة إلى مواصلة جهودها نحو تنفيذ حقوق العمال فى القطاعين العام والخاص، والسعى بقوة نحو تطوير الصناعة وضخ الاستثمارات وتشغيل المصانع المتوقفة والتى تعمل بربع طاقاتها.
وأكد رئيس "عمال مصر"، "أن الاتحاد يثق فى جهود الحكومة ويثمنها، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، والتى تتطلب منا جميعًا الوحدة والتوحد لا التفتيت والتفرقة، ويؤكد أن الاتحاد سيكون فى ظهر الحكومة طالما تحافظ على حقوق الشعب وفى القلب منه العمال، وسينتفض ضدها فى حالة انحرافها عن هذا المسار".