وزير التخطيط يرأس اجتماعا لـ"القومى للأجور" لمناقشة الحد الأدنى.. رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال: ظالم ولا يستفيد منه 20 مليونا بالقطاع الخاص.. "العربى": تكليف بيت خبرة أجنبى مصرى لتقديم تصور شامل

عقد المجلس القومى للأجور اجتماعا، مساء أمس الاثنين، بمقر اتحاد الصناعات بالقاهرة، برئاسة د.أشرف العربى وزير التخطيط، بحضور بعض ممثلى أطراف الإنتاج أعضاء المجلس منهم محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية، ووفد من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، وقيادات من الاتحاد لمناقشة العديد من الملفات منها الحد الأدنى للأجور خاصة فى القطاع الخاص وقوانين التأمينات الاجتماعية والعمل.

وكشف وزير التخطيط عن رغبة الحكومة فى الاستماع إلى كافة الأطراف، ودعا إلى الخروج من هذا اللقاء بتوصيات محددة، حيث خرج اللقاء بتوصيات منها تكليف بيت خبرة أجنبى –مصرى، لتقديم تصور شامل للحد الأدنى للأجور، يضم خبراء على رأسهم "فرانسوابيرون" الخبير بمنظمة العمل الدولية والدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى المصرى وآخرين، مع الاستعانة والاستفادة بكافة الدراسات المطروحة على الساحة والخاصة بملف الأجور، على أن تنتهى هذه اللجنة من التقرير لإقراره فى اللقاء القادم للمجلس يوم 16 ديسمبر المقبل.

وأضاف وزير التخطيط، أن نظام الأجور فى مصر مشوه ويحتاج إلى إصلاح عاجل، وأن التشريعات العمالية فى حاجة ملحة إلى تعديلات حتى نضمن علاقات عمل متوانة بين كافة الأطراف، مشددًا على ضرورة دعم بيت الخبرة المقترح بكافة الأفكار والدراسات والأبحاث المطروحة على الساحة، من أجل الاتفاق على ورقة وقرار محدد فى أسرع وقت ممكن.

أما محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، فقد أكد أن أصحاب الأعمال لن يكونوا أبدًا ضد مصلحة العامل، لأن توفير الحياة الكريمة والآدمية والعادلة للعمل سوف ترفع من رغبته فى العمل والإنتاج، مطالبًا بسرعة إعادة هيكلة كافة التشريعات الخاصة بالعمل خاصة المتعلقة بالتأمينات، وضرب مثالا بقطاع الغزل والنسيج المنهار وعماله الذين لا يجدون أجورهم نهاية الشهر، مطالبًا بسرعة التفاوض والحوار لوجود تشريعات تضمن حقوق كافة الأطراف.

من جانبه، قال عبد الفتاح إبرهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قال إن قرار الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة ظالم وغير عادل، لأنه سوف يطبق فقط على عمال الحكومة وعددهم لا يزيد على 6 ملايين، بينما يوجد 20 مليون عامل بلا حد أدنى هم عمال عمال القطاع الخاص والعمالة غير المنظمة.

واضاف أن "الاتحاد" يرفض قرار الحكومة بحد أدنى 1200 جنيه وعدم إقرارها للحد الأقصى حتى الآن، لافتًا أن هذا الحد لا يحقق آمال وطموحات العمال، وقال إن قرار الحد الأدنى للأجور تم اتخاذه على عجل دون دراسة لأبعاده السياسية والاجتماعية على العمال ويمثل صدمة ويؤدى إلى تناحر داخل الطبقة العمالية.

وأشار إلى أن الاتحاد العام لعمال مصر لا يملك المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق قرار الحد الأدنى، لأن الحكومة اتخذته دون مشاورته، مؤكدًا أنه كان ينبغى مد فترة دراسة القرار خاصة وأن تطبيقه سوف يبدأ فى بداية العام القادم، وهو ما يعنى أنه هناك وقت كافى للدراسة قبل التصريح بالقرار، مطالبًا الحكومة أن تعيد دراسة القرار مرة أخرى، وخاصة أن معظم أطراف الإنتاج ترفض الـ1200 جنيه، التى لا تكفى لحياة آدمية لأى أسرة مصرية.

وأوضح أن اتحاد عمال مصر سوف يقف ويتعاون مع اتحاد الصناعات، رغم أنف الحاقدين، حيث إن منطق اتحاد العمال هو وجود كيانات اقتصادية قوية، فى مرحلة نحتاج فيها إلى رجال وليس أنصاف رجال.

دعا "إبراهيم" إلى ضرورة إقرار الحد الأدنى للقطاع الخاص مع عمال القطاع العام، فى أول يناير القادم.
وفى سياق متصل، حذر محمد سالم، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، من التعامل مع ممثل منظمة العمل الدولية فى القاهرة يوسف القريوتى، وقال إن هذه المنظمة تكيل بمكيالين مثل الأمم المتحدة، التى تطالب العالم العربى بعدم استخدام الأسلحة النووية، بينما تتغاضى عن الكيان الإسرائيلى، وقال إن "العمل الدولية" تدعم النقابات المستقلة التى تسعى إلى إحدث فوضى فى البلاد بالتنسيق مع الاتحاد الحر.