جاء ذلك بعد أن أبدى ممثلو النيابة الإدارية خلال الاجتماع رفضهم لنصوص المواد المتعلقة بهم فى الدستور، والتى اقترحتها لجنة الصياغة، والتى ناصفت هذا الحق بين النيابة ومجلس الدولة.
وأكدوا عقب انتهاء اللقاء غضبهم من طريقة التعامل مع اختصاصاتهم فى الدستور، والتى جاءت لصالح جهة قضائية معينة، وذلك بعد سيطرة أعضائها على تشكيل لجنة الصياغة فى إشارة إلى مجلس الدولة، معتبرين ذلك التفافا على حقوقهم.
من جانبه، حاول المستشار فرج الدرى أمين اللجنة الفنية للجنة الخمسين، امتصاص غضبهم، محاولا الوصول إلى صياغة توافقية، بعد أن أكد لهم عمرو موسى أن جميع الهيئات القضائية لن تكون محصنة.
وتم الاتفاق فى نهاية اللقاء على عقد اجتماع مساء اليوم بين لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين ولجنة الخبراء "العشرة" مع رئيس النيابة الإدارية ورئيس النادى لإنهاء أزمة موادهم بالدستور.
