مراقبون ماليون: نقدر دور "الخمسين" فى الاستجابة لمطالبنا

قال عدد من المراقبين الماليين بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه لا توجد أزمة حاليا بين الوزارة ولجنة الخمسين لإعداد الدستور فيما يتعلق بصياغة مادة لتحصين عملهم.

وأكد المراقبون، فى بيان تلقاه "اليوم السابع"، أن وفدا منهم تواصل بالفعل مع لجنة الخمسين، وتمت دعوتهم للاستماع إلى مطالبهم، وقد تحدث عدد من الزملاء أمام لجنة الحوار المجتمعى، وقاموا بعرض مطالبهم وتسليم مقترح لإضافته إلى مواد الدستور.

وأضاف البيان أنه تم بعدها التواصل مرة أخرى، وتمت دعوة رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بتفويض من وزير المالية، وتمت عرض مطالبنا بالحق فى الرقابة السابقة على الصرف، أسوة بالجهاز المركزى للمحاسبات، والذى يختص دوره بالرقابة اللاحقة أى بعد الصرف، وهو ما رد عليه عمرو موسى بالموافقة وإحالة المقترح للجنة الصياغة لتضمينه بالدستور الجديدة.

وكان المقترح للمادة المطلوب تضمينها بالدستور تنص على أن "يتولى قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية من خلال ممثليه بكافة الجهات- بوصفهم مسئولين عن تنفيذ موازنات هذه الجهات- الرقابة قبل الصرف على أموال الدولة، ولهم فى سبيل تحقيق هذه الرقابة المانعة كافة الصلاحيات، وعلى أن تقوم الجهات كافة بتوفير سبل تحقيق تلك الرقابة".

وضمان حماية المراقبين الماليين ومديرى الحسابات ووكلائهم بقطاع الحسابات والمديريات المالية بالنص على دورهم فى الرقابة السابقة فى الدستور، هو ما يحصنهم من أى ضغوط يمارسها أى مسئول بالدولة، لإجبارهم على الصرف بالمخالفة للقانون، وهى الممارسات المعتادة فى عدد كبير جدا من الجهات، ما يؤدى فى النهاية لوقف نزيف المليارات التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة.

وقال البيان: "نحن نعترف بهذا التواصل فيما بيننا وبين لجنة الخمسين ونقدره لهم جيدا"، وفى ذات الوقت نلتمس العذر لهم، نظرا لضيق الوقت وكثرة الطلبات فى التواصل معهم، مما يجعلهم غير قادرين على تلبية كل الطلبات بالحضور، والاستماع والتواصل مع الجميع.