جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالمجلس التنفيذى للتعليم والتدريب المزدوج بهدف تقويم مسار تجربة هذا النوع من أنواع التعليم الفنى.
حضر اللقاء الدكتور إبراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفنى، وأحمد عثمان رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والدكتور أمين عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات، أسامة حفيلة رئيس المجلس.
وعرض الدكتور إبراهيم هلال بعض المعوقات التى تواجه التعليم المزدوج، وهى تشعيب الجهات المسئولة عنه وعدم التنسيق بينها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤدى إلى مشكلات عديدة فى العملية التعليمية وعمليات المتابعة، بالإضافة إلى نقص الأعداد فى بعض المهن، والتى تخلق بدورها مشكلات عدم توافر الكتب فى الوقت المناسب نتيجة قلة عدد الكتب المطلوب طباعتها، لافتاً إلى أن القطاع يقوم بحل هذه المشكلة عن طريق طبع ملازم.
وأضاف أنه من المقترح عمل خطة للمتابعة فى المدارس، مكونة من اللجنة الفنية والمركز الوطنى للتعليم الفنى والتدريب المزدوج والإدارة المركزية، يتم فيها الاتفاق على آلية لمتابعة فصول التعليم المزدوج.
وكلف الوزير رئيس قطاع التعليم الفنى بعمل قرار بتوحيد كل الأطراف المعنية بالتعليم المزدوج، بما يمثله من الإدارات الإقليمية والتعليم التبادلى والشراكة وتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة، وشدد على محاسبة من يخالف هذا القرار، مطالباً الحاضرين بتكاتف جميع الجهود من أجل الطلاب ورفع المعاناة عن أولياء الأمور لخلق عمل متميز ومثمر.
وردا على اقتراح أحد أعضاء المجلس ببيع منتجات المدارس الفنية على أسوارها، أكد الوزير أن هذه الفكرة قائمة فى المدارس المنتجة، حيث يوجد بها معارض داخلية، كما أشار إلى أن الوزارة ترحب بكل مقترح مفيد لتنفيذه.
