محكمة يمنية تقضى بسجن طاقم سفينة "الأسلحة الإيرانية"

قضت محكمة يمنية بعدن اليوم الثلاثاء بسجن أفراد طاقم سفينة أسلحة إيرانية، تم ضبطهم قرابة السواحل اليمنية بداية العام الجارى، بحسب مصادر قضائية.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة، بدأت أواخر شهر أبريل الماضى محاكمة طاقم السفينة الإيرانية، المؤلف من تسعة متهمين أحدهم لا يزال مختفيا.

وشملت الأحكام معاقبة المتهم التاسع الفار بالسجن لمدة عشر سنوات، والسجن ست سنوات لثلاثة متهمين، والسجن ثلاث سنة لمتهم واحد، وسنة واحدة لأربعة آخرين، بالإضافة إلى مصادرة الأسلحة المضبوطة على متن السفينة لصالح وزارة الدفاع اليمنية، ومصادرة السفينة "جيهان 1" لصالح الدولة، وكذا مبلغ ثلاثين ألف دولار، وبقية المضبوطات المحرزة لدى النيابة العامة.

وحسب قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة، فإن المتهمين التسعة "اشتركوا خلال الفترة من 2012 حتى 23 يناير /كانون الثانى 2013، فى اتفاق جنائى مع آخرين، للقيام بأعمال إجرامية، تستهدف وحدة وسلامة الأراضى اليمنية، والسعى لدى دولة إيران، بما من شأنه الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية، وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر." وهذه الأحكام قابلة للطعن عليها ، بحسب المصادر القضائية.

واحتجزت السلطات اليمنية السفينة "جيهان 1" فى مياهها الإقليمية، وقالت إنها كانت تحتوى على مواد متفجرة وصواريخ ومواد شديدة الانفجار من نوع "سى فور"، فضلاً عن قذائف ومتفجرات ووسائل إعداد عبوات متفجرة وأحزمة ناسفة، واتهمت إيران بالمسؤولية، وهو ما نفته طهران حينها.

وطلبت الحكومة اليمنية رسميًا من مجلس الأمن الدولى إجراء تحقيق فى ملف السفينة؛ حيث يحظر قرار أصدره المجلس عام 2007 على إيران تصدير الأسلحة كأحد العقوبات المفروضة عليها على خلفية اتهامات لها بتطوير برنامجها النووى لأغراض عسكرية.