محامى المراجل البخارية يتوقع فشل التحكيم الدولى ضد الحكومة

أكد عبد الغفار مغاورى محامى دعوى بطلان عقد بيع شركة المراجل البخارية، وأوعية الضغط، أن التحكيم الدولى ضد الحكومة فى أزمة المراجل غير قانونية، لأن بند التحكيم الدولى فى عقد خصخصة الشركة سقط بعد أن باعت شركة "بانكوك" الكندية، مشترى المراجل البخارية حصتها لرجلى الأعمال خالد ومحمد شتا ملاك شركة الخلود.

كان "اليوم السابع" انفرد بالكشف عن إبلاغ محمد وخالد شتا، ملاك شركة الخلود، الحكومة رسمياً بلجوئهم للتحكيم الدولى فى أحد مراكز فض المنازعات الاستثمارية بالعاصمة البريطانية لندن، لتعويضهم أو وقف عودة شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط للدولة بعد خصخصتها لشركة كندية وشرائهم للمراجل من الشركة الكندية وليست الحكومة.

واستطرد المحامى عبد الغفار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد بيع الشركة قام آل شتا بالبناء على أرضها وتحديدًا فى عام 2008.

وتوقع المحامى أن يخسر آل شتا ، دعوى التحكيم الدولى المرفوعة فى أحد مراكز فض المنازعات الاستثمارية فى لندن ضد الحكومة المصرية ليس لأنهما أصحاب حق لكنهما لم يشتريا الشركة من الدولة وبالتالى لم تأخذ منهم الدولة شيئا.