لجنة من 3 وزارات للتمييز بين الخطأ الإدارى والجنائى من المسئولين

كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار عن تشكيل لجنة من وزارة العدل، ووزارة العدالة الانتقالية، ووزارة الاستثمار، لدراسة مشروع يعمل على التفرقة بين من يخطئ من المسئولين الحكوميين خطأ إداريا أوجنائيا.

وأشار صالح خلال المؤتمر الصحفى المنعقد، اليوم، الثلاثاء، بمقر وزارة الاستثمار، بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة بدولة الإمارات العربية، إلى أن هناك بعض المسئولين الحكوميين تعرضوا للحبس، بعد الثورة غير أن تلك الأحكام تستوجب الفصل عن العمل فقط، لافتا إلى أن ذلك أثر كثيرا على متخذى القرار فى مصر، مؤكدا أن الحكومة لجأت لتشكيل تلك اللجنة، لما له من ضرورة لحماية الموظف العام لكى يقوم بعمله بشكل مطمئن.