غضب بين الأهالى وأصحاب المطاعم والكافيتريات لاستمرار أزمة البوتاجاز.. تواصل ارتفاع الأسعار لتصل لـ75 جنيها للأنبوبة.. فشل خدمات الديلفرى يشعل السوق السوداء.. والحكومة تلجأ للكوبونات لخفض الأسعار

كل يوم يمر يزداد غضب الأهالى وأصحاب المطاعم والكافيتريات فى عدد كبير من مناطق القاهرة والجيزة، و6 أكتوبر لاستمرار وتفاقم أزمة البوتاجاز سواء فيما يتعلق بنقص المعروض أو ارتفاع الأسعار، التى تجاوزت 75 جنيها للأسطوانة الواحدة.

ففى محافظة الجيزة، التى بها مناطق الوراق والهرم وكرداسة وأوسيم والعياط والبدرشين، وبعض مناطق الواحات البحرية، يستغيث الأهالى بالدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة لسرعة ضخ كميات إضافية مع إحكام الرقابة على الأسواق والمستودعات والسريحة.

وطالب الأهالى بتفعيل نظام الكروت والكوبونات لأسطوانات البوتاجاز حتى وأن لم تحصل الأسر غير المالكة للبطاقات التموينية على كوبونات البوتاجاز التى سيتم تطبيقها، وكذلك الأسر المستفيدة من الغاز الطبيعى، إلا أن تطبيقها سيسهم فى تحقيق العدالة وتحفيف حدة الأزمة وخفض الأسعار.

وكشفت الأزمة التأكيد على فشل خدمات وزارة التموين سواء فيما يتعلق بخدمة الديلفرى أو الخطين الساخنين للوزارة " 19805 "و "19468 " واللذين لا يعملان، حيث من خلال تجربة عملية من "اليوم السابع"، أكدت أن الحصول على أسطوانة عبر الخط الساخن، أمر قد يكون مستحيلا لانشغال الخط، وكذلك لعدم الرد بشكل مباشر، فى ظل وجود رسالة مسجلة، كما أنهما خطان لكافة الوزارات وليست وزارة التموين فقط.

ورغم أن مشروع الكوبونات لن يؤثر على النشاط التجارى والصناعى، ولن يتم زيادة أسعار البوتاجاز لهم، وبالتالى لن يكون هناك زيادة فى أسعار المأكولات، التى تعتمد على الأسطوانات كسندوتشات الفول والطعمية وغيرها، إلا أن عدم تطبيقه فتح مجالا للسوق السوداء والصريحة من جديد.

كما أن مشروع الكوبونات سيوفر من 3 الى 4 مليارات جنيه، من مخصصات ودعم البوتاجاز التى تصل إلى 14 مليار جنيه سنويا، فى وقت كان الفاقد فى دعم البوتاجاز، كان يوجه لمصانع الطوب الحرارى، ومصانع الدواجن وأصحاب المصالح الشخصية، هم الذين سيعارضون تطبيق هذا المشروع مشيرا إلى أنه سيتم ضخ 14 ألف طن بوتاجاز، فى الشتاء، و12 ألف طن فى موسم الصيف.

ومن جهته، أكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة أن عدد الأسر التى تتكون من فرد إلى 3 أفراد تصل حجمها إلى 600 ألف أسرة، فى حين يصل عدد الأسر التى تتكون من أربعة أفراد، فأكثر نحو 750 ألف أسرة، وتم استبعاد 430 ألف أسرة لديهم غاز طبيعى، من منظومة الاستفادة من كوبانات البوتاجاز، وكشف أن نسبة الـ40% من المواطنين، تقدموا بإقرارات لاستلام الكوبانات من خلال مكاتب التموين.

وقال محافظ الجيزة، إنه يتوقع النزول بسعر الأسطوانة إلى السعر الرسمى نهاية الأسبوع الحالى، بعد الإجراءات العاجلة التى اتخذتها المحافظة خلال الأيام الحالية والدفع بكميات إضافية وسيارات تسع حمولتها إلى 1000 أسطوانة يتم توجيهها للمناطق الكثيفة بالسكان منها العمرانية وبولاق الدكرور.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء محمد الشيخ السكرتير العام، تقوم على مدار اليوم بتلقى تقارير بمتابعة الأسعار بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، ومعرفة المناطق التى تحتاج إلى كميات إضافية، والتنسيق مع شركة بوتاجاسكو للتدخل العاجل وتدعيمها.

وكلف عبد الرحمن رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية تموين الجيزة بالرقابة المشددة على مستودعات البوتاجاز البالغة 198، ومراقبة كل حركات التداول للأسطوانة وخطوط سير السيارات المحملة بالأسطوانات من لحظة التعبئة وحتى تفريغها وتوزيعها على المواطنين، وعدم بيع الحصص بالسوق السوداء استغلالا لحاجة المواطنين، وتوقيع عقوبات رادعة حيال أى مستودع يثبت تصرفه فى الحصص المخصصة له، وإحالته للنيابة العامة والتنسيق مع إدارة شرطة المرافق ومباحث التموين للإشراف على عمليات التوزيع للمواطنين بالأسعار الرسمية.

وقال اللواء محمد الشيخ السكرتير العام، إن حصة المحافظة اليومية من أسطوانات البوتاجاز تبلغ 65 ألف أسطوانة تمت زيادتها خلال هذه الأيام بنسبة وصلت إلى 30% لمواجهة زيادة الطلب من المواطنين.

وأكد أنه سيتم توقيع عقوبات على مزارع الدواجن التى يثبت استخدامها للأسطوانات المنزلية بالمخالفة للقرارات، مؤكداً أنه يتم حالياً حصر هذه المزارع تمهيداً لتوفير حصص لها من وزارة البترول.

ومن جانبه كلف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، جميع المحافظين، بمختلف محافظات مصر، بسرعة حصر مزارع الدواجن و"كمائن الطوب"، والتأكد التام من خلال قيام الأجهزة الرقابية المسئولة بالمحافظات من أن "كمائن الطوب" تستخدم المازوت، وأنه لا استخدام لأنابيب البوتاجاز إلا فى الأغراض المخصصة لها فقط.

وطالب الوزير، فى تصريحات صحفية، المحافظين، بالإسراع فى توقيع العقوبات والإجراءات الرادعة التى قررها مجلس المحافظين تجاه أصحاب المستودعات التى ثبت قيامهم بالتلاعب فى الكميات المنصرفة لهم من البوتاجاز، وتوقيع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح من 15: 20 ألف جنيه.

وأكد الوزير أن الحكومة بجميع أجهزتها لن تسمح تحت أى مسمى بالتلاعب والمتاجرة فى السلع الإستراتيجية، خاصة أن تكليفات مجلس المحافظين كانت حاسمة وقاطعة، ولا تراجع عنها، وهناك رقابة حقيقية ستتم من أعلى المستويات التنفيذية فى المحافظات بداية من المحافظين أنفسهم، مشيراً إلى المتابعة اليومية التى تتم فى جميع المحافظات للقضاء على أزمة أنابيب البوتاجاز وتوفيرها لجميع المواطنين، وبالأسعار التى تم الإعلان عنها.