تعقد لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين مؤتمراً لإعلان موقفها النهائى من قانون التظاهر المزمع إصداره، والذى أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وذلك بمقر نقابة المحامين ظهر غد الأربعاء.
وقال أشرف طلبة، أمين عام لجنة الحريات، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين طالبت فى وقت سابق رئيس الجمهورية المؤقت المستشار "عدلى منصور" بعدم إصدار مشروع قانون التظاهر فى تلك المرحلة الانتقالية، وإعادته إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، لحين عرضه على المجلس التشريعى المقبل.
وكانت اللجنة قد أعربت عن استيائها وأسفها إزاء ما تضمنه مشروع قانون "تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة, والمواكب والتظاهرات السلمية، فى الأماكن العامة"، المعروف إعلاميا باسم "قانون التظاهر".
وأكدت اللجنة، فى بيان لها، أن طرح هذا القانون فى هذا التوقيت محاولة لإعادة عقارب الزمن للوراء، حين حاولت أيضا جماعة الإخوان تمرير هذا المشروع المشبوه إبان عام 2012، من خلال مجلس الشعب المنحل، والرئيس السابق محمد مرسى، وفشلت فى إصداره بسبب معارضة القوى الثورية والوطنية, ورفض جموع الشعب المصرى له آنذاك.
