صندوق النقد يتوقع إتمام محادثات قرض مع اليمن بنهاية العام

قال مسئول كبير فى صندوق النقد الدولى، يوم الثلاثاء، إن الصندوق يأمل فى التوصل إلى اتفاق قرض مع اليمن بنهاية العام بينما يحتاج البلد الفقير إلى دعم عاجل للميزانية.

وكان مسئول فى البنك المركزى اليمنى، قال إن قيمة القرض قد تصل إلى 500 مليون دولار، وذكر الصندوق أن أجل القرض سيكون عامين إلى ثلاثة أعوام لكنه لم يحدد قيمته وقال إنه ينتظر أن تقرر السلطات اليمنية وتيرة إصلاحات اقتصادية مزمعة.

وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالصندوق، "بلغنا مرحلة متقدمة جدا فى محادثاتنا معهم. وهم يجرون بعض النقاش الداخلى بشأن وتيرة تنفيذ بعض عناصر خطة الإصلاح".

وأبلغ أحمد "رويترز" بعد أن قدم عرضا بتوقعات صندوق النقد لاقتصادات المنطقة "حالما يحسمون أمرهم سنتمكن من أخذ الخطوة التالية ونأمل بإتمام المحادثات".

وتسارعت وتيرة التعافى الاقتصادى فى ثانى أفقر دولة عربية -بعد موريتانيا- هذا العام ويتوقع صندوق النقد تسارع وتيرة النمو السنوى إلى 6 بالمائة من 2.4 بالمائة فى 2012 وهو تحسن كبير بالمقارنة مع انكماش بلغ 12.7 بالمائة فى 2011 حين انتشرت الاضطرابات فى البلاد.

غير أن التعافى مازال هشا بسبب هجمات متكررة لمسلحين قبليين على خطوط أنابيب النفط وهو ما يقلص إيرادات البلاد. ويشكل النفط ما يصل إلى 70 بالمائة من الإيرادات العامة.

وتعهدت دول خليجية وحكومات غربية ومانحون آخرون العام الماضى بمساعدات قيمتها 7.9 مليار دولار لليمن على مدى بضعة أعوام لكن لم يصل منها سوى القليل.

وقال أحمد "على الرغم من التمويل الذى حصلوا عليه -ومعظمه مرتبط بمشروعات- فمازال اليمن فى حاجة ماسة إلى دعم للميزانية. الوضع معقول هذا العام لكن فى الفترة المقبلة سيصبح الأمر أكثر صعوبة عاما بعد عام".

وستكون الإصلاحات الاقتصادية شرطا لقرض صندوق النقد.

وقال أحمد إن من بين الإصلاحات التى تدرسها الحكومة إلغاء دعم الوقود. ويلتهم الدعم الذى يعادل حوالى 5 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى الأموال التى يحتاجها اليمن بشدة للاستثمار فى التعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية.

وقال أحمد "هم يريدون تنفيذ إصلاحات اقتصادية تحقق هدف تحسين الوضع المالى".

وتابع قائلا "على وجه الخصوص يريدون إنجاز ذلك عن طريق. .. تعزيز الحماية الاجتماعية وتعزيز الإنفاق الاستثمارى ويريدون احتواء نمو الإنفاق فى مجالات أخرى بما فى ذلك الأموال الطائلة التى ينفقونها على دعم المنتجات البترولية التى يتسرب بعضها إلى خارج البلاد".

ويمثل إلغاء دعم الطاقة مسألة حساسة على المستوى السياسى فى اليمن حيث يعيش ثلث السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا وتبلغ نسبة البطالة نحو 35 بالمائة. ويقول صندوق النقد إنه يؤيد خفض الدعم تدريجيا.

ويتوقع الصندوق انكماش عجز الميزانية اليمنية إلى 5.8 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام من 6.3 بالمائة فى 2012 الذى كان أكبر عجز منذ 2009. لكن من المنتظر أن يزيد عجز الميزانية غير النفطية إلى 29.6 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2013 من 28.2 بالمائة فى 2012.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد فإن اليمن يحتاج إلى أسعار نفط عند مستوى 215 دولارا للبرميل هذا العام لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات انخفاضا من 237 دولارا فى 2012. وبلغ متوسط سعر خام برنت القياسى 108 دولارات للبرميل هذا العام.