سياسيون وحزبيون يرفضون مناقشة ميزانية القوات المسلحة علنا.. "الجبهة الديمقراطية": أمر حساس ويفضل أن يكون عن طريق لجنة سرية.. و"التيار الشعبى": نرفض الفكرة.. "6 إبريل": لا نريد أن نقدم هدية إلى العدو

رفض عدد من السياسيين، مناقشة ملف ميزانية القوات المسلحة بشكل علنى فى مجلس الشعب، معتبرين أن هذا الأمر "حساس يضر بالأمن القومى ولا يجوز الإفصاح عنه"، ولابد أن يتم التعامل معه بسرية شديدة بالشكل الذى يحافظ على صورة الميزانية بشكل عام لأن تداول مثل هذه المعلومات الخاصة بالجيش فى الإعلام يُهدد مصلحة البلاد أمنياً.

ومن جانبه يرى عمرو على المتحدث باسم حزب الجبهة الديمقراطية أن مناقشة ميزانية القوات المسلحة فى الدستور الجديد لابد أن تكون مصطحبة بأكواد سرية، لأن هذا الملف ذو حساسية شديدة ويخص الأمن القومى المصرى ولا يحتمل البلبلة.

وحذر المتحدث باسم حزب الجبهة الديمقراطية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" من استعراض ميزانية الجيش بصورة مباشرة، مُفضلاً أن يتم هذا عن طريق لجنة سرية مختصة تقوم بمناقشتها ثم عرض الأمر على البرلمان، ثم إبداء الرأى فيه وإذا لم يتم إتباع هذا الأسلوب فى هذا الملف الحساس يعنى أننا نقدم هدية مجانية لأعداء الوطن.

فيما رفض عماد حمدى المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى مناقشة ملف ميزانية القوات المسلحة على الملأ، مؤكداً على تأييده لخضوعها إلى معيار الرقابة لكن بالصورة التى تحافظ على سرية هذه الميزانية بكافة جوانبها.

وأوضح المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مناقشة ميزانية الجيش تُعد قضية أمن قومى ولا يجوز الإفصاح عن تفاصيلها لأنه سيتم تداولها فى الإعلام بشكل يضر بمصلحة البلاد، وإلا سيتم الخوض بعمق فى تفاصيل داخلية خاصة بالقوات المسلحة.

فى السياق ذاته، أكد شريف الروبى، مسئول الاتصال السياسى بحركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، على ضرورة سرية مناقشة ميزانية الجيش المتعلقة بالناحية العسكرية، حتى لا يعرض سرية القوات المسلحة إلى الخطر.

وأشار الروبى، فى تصريح خاص لليوم السابع، إلى أن هناك شق أخر لابد أن يناقش على الملأ وهو الجانب المتعلق بالشأن الميدانى، موضحا أن هناك مزارع ومحاجر وأراضى ومصانع مدنية، تديرها القوات المسلحة لصالح المدنيين وهى التى نتكلم عنها بشأن المناقشة.

بينما وصف تامر القاضى، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، أن وجود بند فى الدستور الجديد يتيح مناقشة الجيش فى البرلمان، بالخطوة الإيجابية وأنها متبعة فى كافة الدول التى تمارس الديمقراطية بشكل صحيح، محذرا من الآليات التى تتبع فى ذلك الشأن، كما وصفها بأنها ضمن المواد الخلافية والحساسة فى الدستور ويجب التعامل معها بسرية تامة.

وأكد القاضى فى تصريح خاص لليوم السابع أنه لابد أن تكون مناقشة ميزانية القوات المسلحة فى سرية تامة كما هو متبع فى الدول الكبرى التى تناقش ميزانية الجيش، وفضل القاضى أن تكون هناك لجنة من الأمن القومى تناقش أمامها الميزانية، محذرا من إطلاع أى برلمانى علية دون التدقيق فى اختياره إن كان لابد من وجوده.

وشدد على السرية حتى لا يتسنى لأعداء الوطن معرفة قدرة القوات المسلحة أو أى شىء يخصها.