رئيس التشريع بمجلس الدولة يطالب بمادة دستورية تضمن تنفيذ الأحكام

تقدم المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة وعضو لجنة الخبراء بمقترح لوضع نص دستورى لضمان تنفيذ الأحكام القضائية التى تصدر ضد الدولة.

وتنص المادة المقترحة على: "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة، لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم، وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله".

وأوضح رئيس قسم التشريع فى تفسيره لمقترحه، أن "من شأن نفاذ هذا النص إلغاء فكرة لجوء المواطن الحاصل على الحكم إلى أسلوب تحريك الجنحة المباشرة ضد المسئول المنوط به التنفيذ، والذى أثبت بما لا يدع مجالاً للشك فشله فى إلزام المسئولين بتنفيذ الأحكام، وذلك لاستحالة إعلان بعض الوزراء بالأحكام على محال إقامتهم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يؤدى ذلك لإهدار دولة القانون".