شهدت جلسة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الثلاثاء، جدلا حول كيفية توجيه الاتهام للوزراء فى أى مخالفة، والنسبة التى سيتم التصويت بها داخل البرلمان على توجيه التهمة.
اقترح عدد من الأعضاء أن تكون بنسبة الثلث واعترض فريق آخر معتبرا أن نسب الثلث تجعل الأمر مشاعا لكل من يريد توجيه تهمة لوزير، وطالب المعارضون بأن تكون نسبة التصويت على توجيه التهمة للوزراء داخل البرلمان بنسبة الثلثين.
وطالب الأعضاء بأن يكون عرض الأمر على البرلمان بعد صدور تقرير النائب العام حول الواقعة المتهم فيها الوزير.
على جانب آخر، شكلت "الخمسين" لجنة مصغرة تقوم بعقد مقارنة بين الأنظمة السياسية المختلفة "الرئاسى والبرلمانى والمختلط".
