فيما شهدت السيدة زينب والزاوية الحمراء والهرم وفيصل أزمه فى البوتاجاز، بسبب العجز الوارد فى الكميات من الأسطوانات لهذه المناطق، واستغلال الباعة السريحة الأزمة وبيع الأسطوانة بأسعار تتراوح من 40 إلى 50 جنيهًا.
وأصدر الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات بشأن تشكيل مجوعات عمل لمراقبة السيارات المحملة بالبوتاجاز منذ خروجها من محطات التعبئة وحتى وصولها إلى منافذ التوزيع، لضمان عدم التلاعب أو تهريب الأسطوانات، والتأكد من بيع البوتاجاز بالسعر الرسمى للمواطنين ووصوله إلى مستحقيه.
وأضاف أنه يتم التنسيق مع المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ضخ أى كميات إضافية فى المناطق التى تحتاج إلى البوتاجاز، لتفادى حدوث الأزمات مع مراقبة عمليات التوزيع من خلال مفتشى التموين، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا التواصل مع وزارة التنمية الإدارية لتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية عن طريق البطاقات التموينية، البالغ عددها حوالى 18 مليون بطاقة، وأنه تم حصر الأسر التى لديها غاز طبيعى، وتحمل بطاقة تموينية وعددها حوالى 5 ملايين بطاقة تموينية.
غير أن وزير التموين أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التموين والبترول والتنمية الإدارية، لوضع آلية لتنفيذ توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين وتحديد عدد الأسطوانات التى سيتم تخصيصها شهريًا لكل أسرة، وأن هذا النظام سيتم تطبيقه قريبًا.
وأوضح ان أجهزة الرقابة تقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن ضبط أى مخالف يقوم بالتلاعب فى أسطوانات البوتاجاز وتحويله للنيابة فورًا، مؤكدًا أنه لا تهاون مع من يثبت تورطه فى سرقة أموال الدعم المخصصة للمواطنين، مطالبًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى شكاوى تتعلق بالسلع المدعمة والبوتاجاز لردع أى شخص فى ارتكاب المخالفات.
ياتى ذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية مع شركة بوتاجاسكو، لمعرفة الشكاوى الواردة للوزارة بشأن نقص البوتاجاز فى العديد من المحافظات، على أن يتم إرسال سيارات محملة بالأسطوانات إلى هذه الاماكن وبيعها تحت إشراف مفتشى التموين لضمان عدم التلاعب فى الأسطوانات أو تهريبها إلى السوق السوداء للباعة السريحة.
على جانب آخر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالتنسيق من ضبط كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز قبل تهريبها إلى السوق السوداء، وأنه تم التحفظ على 155 أسطوانة لدى أحد المستودعات بالجيزة نتيجة امتناع صاحب المستودع عن البيع، إضافة إلى التحفظ على 210 أسطوانات إحدى السيارات المحملة بالبوتاجاز، بعد امتناع السائق عن توريد الأسطوانات إلى المستودعات ومنافذ التوزيع.
