قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى تطالب بإلزام المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بإصدار قانون تنظيم التظاهرات بصيغته الأولى التى أرسلها مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية، لمدة ساعتين لتقديم الأوراق والمستندات.
وكانت والتى حملت رقم 4857 لسنة 67 قضائية، قد أشارت إلى أن مصر تمر بحالة من الفوضى حولت شوارعها إلى جحيم وانتشرت ظاهرة التظاهرات المسلحة غير السلمية، والتى أدت إلى انهيار الاستثمار والسياحة وتسببت فى مقتل العشرات من المصريين، وأن المصريين قد فوضوا الفريق عبد الفتاح السيسى للقضاء على الإرهاب، وإعادة أمن البلاد، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنًا وحتى بعد إرسال قانون التظاهر لرئاسة الجمهورية فوجئنا بها ترجئ إصداره مما يعوق استعادة أمن البلاد.
