قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بصفته ولى طبيعى على ابنته القاصر حبيبة محمد، ضد وزير العدل ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السفر والهجرة لإلغاء قرار منع ابنته من السفر إلى جلسة 21 يناير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
و ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2011، تم حبس جرانة، خمسة عشر يومًا على ذمة القضية رقم 23 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع، وحيث أن مدة الحبس الاحتياطى قد تجاوزت المدة المحددة قانونًا، وكان حبسه يتنافى مع حكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على عدم جواز حبس المتهم فى الجنايات أكثر من 18 شهرًا، وتم التظلم من أمر الحبس، وقضى بإلغائه، مما يستتبع إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه.
وأضاف، أن النائب العام أصدر قرارًا بمنع ابنته حبيبة من السفر خارج البلاد، ووضعها على قوائم الممنوعين .
