تقدم مأمور ضرائب سابق يدعى محمود الدميرى ببلاغ للمستشار هشام بركات، النائب العام ضد كل من الرئيس المعزول محمد مرسى ، ورئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل، حمل رقم 15765لسنة 2013 يتهمهما فيه بالتستر على جريمة الاستيلاء على المال العام.
حيث إنه أكد البلاغ أن وزارة المالية تستحق الحصول على نسبة 36% كضريبة من قيمة الإعلانات التى تنشر بوسائل الإعلام مرئية كانت أو مسموعة أو مقروئة والتى تدعمها وزارة الإعلام طبقا للقانون 111 لسنة 1980، وبالرغم من موجب هذا القانون كانت الجهات المسئولة تقوم بتحصيل الضريبة من صاحب الإعلان، وبدلا من إيداعها فى خزينة الدولة، كان يتم إيداعها بحساباتهم الشخصية، وأضاف مقدم البلاغ أنه طبقا لعمله فى مجال تحصيل الضرائب فقد تأكد لديه عدم توريد قيمة تلك الضرائب لخزينة الدولة.
