بعد حكم "القضاء الإدارى" بإنهاء الطوارئ اليوم.. "الوفد": يحق للرئيس فرضها 3 شهور أخرى دون استفتاء.. و"مصر القوية" يطالب بسرعة تنفيذ الحكم وإلغاء الحظر.. وزارع يقترح مشروعاً قومياً لإنهاء العنف

بحكم القضاء انتهت حالة الطوارئ وتم رفع الحظر الذى فرض منذ فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس الماضى بعد أن أقرت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى انتهاء حالة الطوارئ رسميا، اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر فى تمام الساعة الرابعة عصرا، وليس يوم 14 نوفمبر كما ذكرت رئاسة الوزراء.

وقال د.محمد عثمان، عضو المكتب السياسى بحزب مصر القوية إنه يجب وقف كل الإجراءات الاستثنائية المتمثلة فى فرض حظر التجوال وحالة الطوارئ ابتداء من اليوم تطبيقا لحكم القضاء الإدارى، الذى أقر انتهاء الطوارئ والحظر اليوم.

وأضاف عثمان فى تصريح لـ"اليوم السابع": "هذا يتطلب تواجداً أمنياً بشكل أكثر كثافة من الأمور الطبيعية ولكن فى ظل الالتزام بالقانون وعدم اتخاذ الأمن لأى إجراءات استثنائية، كى يتم تنفيذ الحكم على وجه السرعة".

وأشار عثمان إلى أن إعلان الحكومة سابقا أن انتهاء الطوارئ يوم الجمعة القادمة هو خطأ إجرائى غير مقصود، وأن ما يهم الشعب المصرى فى الوقت الراهن هو تطبيق حكم القضاء وإنهاء الحظر والطوارئ.

وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد إن الرئيس عدلى منصور، رئيس الجمهورية لديه الحق فى حق فرض الطوارئ مرة أخرى لمدة 3 أشهر ابتداء من يوم الخميس القادم طبقا للمادة 27 من الإعلان الدستورى وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها اليوم الذى أعلنت فيه انتهاء الطوارئ والحظر.

وأضاف شيحة أن حكم القضاء الإدارى اليوم هو حكم كاشف للحقيقة بأن حالة الطوارئ انتهت بمرور شهرين، من تاريخ فرضها وليست يوم الجمعة القادمة.

وأكد شيحة على حق الرئيس فى فرض تلك الحالة دون الحاجة إلى إجراء استفتاء، خاصة أن الظروف التى تم فرض حالة الطوارئ من أجلها لا تزال قائمة حتى الآن، وهو أمر أيضا أقره الحكم.

واستطرد شيحة :"الحكومة لم تستفد من الطوارئ والشىء الوحيد الذى استفادته منه هو تطبيق حظر التجوال فهى لم تستخدم الطوارئ فى القبض على المتظاهرين، أو فض المسيرات التى اتسمت بالعنف أو منع البلطجة".

وأكد شيحة أن الداخلية لم تستخدم استثناءات الطوارئ فى القبض على أحد وأنها كانت لديها القدرة على التعامل باستخدام القوانين العادية، وهو ما يطمئننا على قدرة الحكومة على إدارة البلاد خلال الفترة القادمة دون الحاجة إلى قانون الطوارئ.

وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم المصريين الأحرار، " تطبيق حالة الطوارئ كان منطقى فى وقتها لأن مصر كانت فى مرحلة استثنائية، وكان هناك استنزاف لحالة الاستقرار، ولكن لم يتم تطبيقها بالشكل الذى يعيد الأمن للمواطن، لعدم اتخاذ إجراءات شديدة ضد الإرهاب، لتخوفات الحكومة من اتخاذ إجراءات استثنائية ".

وأضاف وجيه ، " اللحظة القادمة بعد إلغاء حالة الطوارئ ستكون للقانون الذى سيكون سيد المرحلة، وكفيلاً بردع الإرهاب فى الشارع "، مشيراً إلى أن الشعب المصرى الآن أصبح لديه حالة من الإدراك كفيلة بأن يعرف من يريد استقراره ممن يقف ضده.

وقال اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى، إن حالة الطوارئ لم يكن لها فائدة ولا داع لفرضها، ولم يكن لها داع، مبرراً ذلك بأن نتيجة فرض حالة الطوارئ فى تخفيف منسوب العنف كانت " صفر ".

وأضاف علام "الطريقة التى طبقت الحكومة بها حالة الطوارئ كانت غير سليمة، وأفقدتها قيمتها، وذلك باقتصارها على حظر التجوال فقط ".

واقترح محمد زارع، الناشط الحقوقى، تفعيل مشروع قومى لإنهاء العنف كبديل لحالة الطوارئ التى فرضتها الدولة عقب عنف المظاهرات والاحتجاجات غير السلمية، على أن يتضمن حوارا مجتمعيا وخطة للتعليم وتطبيق القانون والعدالة وتضافر وسائل الإعلام ".

ورأى زارع فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أن حالة الطوارئ التى تم فرضها على الشارع المصرى لم تفعل شيئاً ولم تقدم جديداً، مضيفاً "ما زالت هناك ما يهدد الاستقرار بشكل يومى مثل المظاهرات غير السلمية والاحتقان الشعبى والإرهاب فى سيناء، وعنف الطلاب داخل الجامعات ".