المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين أنقرة بقصف قرى كردية

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا لإصدارها أوامر بشن غارات جوية على قريتين كرديتين عام 1994، فى مأساة تسببت بمقتل 33 شخصا وتحمل أنقرة حزب العمال الكردستانى مسؤوليتها.

ففى قرار غير نهائى تملك الحكومة التركية ثلاثة أشهر للاعتراض عليه انتقد القضاة الأوروبيون "عدم كفاية التحقيق" الذى أجرته السلطات حول المجزرة، وطلبت منها "إجراء تحقيقات جديدة" من أجل وضع حد لعدم محاسبة المسئولين.

وحكم القضاة بمبلغ 2,3 مليون يورو كتعويضات معنوية لأقارب الضحايا البالغ عددهم 38 شخصا الذين رفعوا القضية إلى المحكمة عام 2006.

وتعود الأحداث إلى 26 مارس 1994 حيث قتل 33 شخصا (من بينهم نساء وأطفال) وجرح 3 فى غارات جوية على بلدتى كوشكونار وكوتشايلى.

ويؤكد السكان أن الجيش التركى قصفهم لأنهم رفضوا التعاون مع قوى الأمن ضد انفصاليى حزب العمال الكردستانى (محظور).

لكن الحكومة التركية ترفض أى مسؤولية، وتنسب ذلك إلى عملية تؤكد أن حزب العمال الكردستانى رتبها لمعاقبة السكان لعدم احتفالهم برأس السنة الكردية.

لكن الرواية الرسمية لم تقنع القضاة فى ستراسبورغ، واعتبر هؤلاء أن المدعين المكلفين التحقيق "كانت لديهم جميعا فكرة مسبقة عما قد يكون حدث"، وسارعوا إلى نسب المجزرة إلى حزب العمال الكردستانى من دون أى إثبات.