المالية: صرف مستحقات المحالين للمعاش من صندوق تأمين الضرائب العقارية

وجّه وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال، والقوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة إلى البدء فوراً فى صرف كافة مستحقات العاملين المحالين للمعاش بمصلحة الضرائب العقارية من صندوق العاملين بالمصلحة والمتوقف صرفها من يناير الماضى، رغم توافر أكثر من 40 مليون جنيه بحسابات الصندوق بالبنوك، واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة من يتقاعس عن التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده الوزيران مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية حسن عباس، وممثلى نقابة العاملين بالضرائب العقارية، فى حضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، ومصطفى حسين المستشار القانونى لوزير المالية.

وأشار الوزيران إلى أن الموارد المتاحة تكفى للصرف حتى 30/6/2013، وستتولى وزارة المالية تغطية أى عجز يظهر من 1 يوليو وحتى تنتهى لجنة فنية تقرر تشكيلها لتعديل لائحة الصندوق من عملها، وتتشكل اللجنة من خبير اكتوارى ومستشار قانونى من الضرائب العقارية وممثل عن نقابة العاملين بالضرائب العقارية، وعنصر مالى من المصلحة، تقوم بإعداد دراسة اكتوارية دقيقة للصندوق، وبحث وضع بدائل لتنمية موارده، على نحو يتفق مع صحيح القانون، مع ضرورة إعادة النظر فى نظام الاشتراكات، بما يحقق للصندوق التوازن المالى، والاستدامة فى تقديم المزايا المالية لأعضائه.

أيضاً ستقوم اللجنة الفنية بإعادة النظر فى الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وتكييفه القانونى وتنظيمه والرقابة عليه على نحو يؤدى إلى توفيق أوضاعه بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية باعتباره صندوق تامين خاص.

كما وجه الوزيران إلى سرعة إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية بصورة تحقق التوازن وتمثيل جميع فئات العاملين والخبرات المطلوبة، بحيث يضم عناصر مالية، وقانونية، وفنية، ونسائية، وشبابية، وتعيين مسئولين ماليين جددا للصندوق، بدلاً ممن تقدموا باستقالتهم مؤخراً لتسيير العمل.