واشنطن بوست:
خبير مركز بروكنجز: مصر بحاجة لإصلاح الأمن والاقتصاد والقضاء لتحقيق الاستقرر على المدى الطويل
قال إتش إيه هيلر، الخبير بمركز بروكنجز الأمريكى ومؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأى، إن مصر فى حاجة إلى إصلاح ثلاثة قطاعات رئيسية هى الأمن والقضاء والاقتصاد، حتى تستطيع تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، وحذر فى مقاله بصحيفة واشنطن بوست من أن عدم إجراء تلك الإصلاحات يعنى أن العنف سينتج عن أى خلاف بين السلطة التنفيذية وأى قطاع آخر.
وتحدث هيلر عن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى التى بدأت فى الرابع من نوفمبر الجارى، ولم تكن قاصرة عليه وحده أو من معه، بل كانت محاكمة للإخوان المسليمن فى مرحلة ما بعد مرسى. وقال إنه بدا أن السلطات تعى جيدًا هذه الفرصة المقدمة سواء لها بالتطلع لإحياء صورة للإخوان فى المخيلة الشعبية للمصرية، أو للتنظيم نفسه الذى يتطلع لأن يفعل الأمر نفسه لكن بطريقة مختلفة.
وأشار هيلر إلى أن ما حدث أثناء المحاكة يوضح الانقسامات الصارخة، فبالنسة للإخوان، تمثل المحاكمة مسرحًا سياسيًا وصورة زائفة للعدالة، بينما يكون أنصار المعزول هم ضحايا المواجهة. فمرسى يعتبر نفسه الرئيس الشرعى، ولا يعترف بالمحكمة، بينما يقارن أنصاره بشكل غريب بينها وبين محاكمة عمر المختار. أما من وجهة نظر الحكومة وأنصارها، فإن هذه المحاكمة طال انتظارها لمحاسبة مرسى والإخوان عن العنف الذى حدث أمام القصر الرئاسى.
ومن الصعب التوفيق بيت هذين السردين، يتابع الخبير الأمريكى، فبينما تظهر استطلاعات الرأى تراجعًا فى تأييد الإخوان ووجود قاعدة صلبة لدعم الجيش، فإنه لا يوجد مصدر متفق عيه للمعلومات. فوسائل الإعلام سواء فى ظل مرسى أو النظام الحالى ينظر إليها بشكل عام على أنها منحازة ومسيسة. ونظرًا لما يصفه الكاتب بالحزبية المتصورة للنائبين العامين الأخيرين، سواء الحالى أو سابقه، فإن نظام القضاء يواجه صعوبة فى الحفاظ على صورته كهيئة محايدة وتصدر أحكامًا نزيهة.
ونظرا لانهيار الثقة العامة التى بدأت خلال عهد مرسى، فإنه من المفيد الأخذ فى الاعتبار ما إذا كان معارضى الإخوان وأنصارهم مستعدين لإيجاد بدائل. ونظرًا للتحديات الخطيرة التى تواجه ضمان عملية شفاف وغير انتقائية لضمان المحاسبة، فربما يكون مفيدًا تأسيس عملية قانونية وسياسية نسبيًا تكون جزءًا أكبر من نظام العدالة الانتقالية. ومثل هذا الاقتراح ربما لا يواجه حماسًا، حيث إن الحكومة الحالية راضية عن تولى القضاء كل القضايا الموجودة، بينما يصر الإخوان وأنصارهم على أنه لا يوجد أى شرعية لأى تحقيقات مع مرسى باعتباره الرئيس ويجب أن يعاد. وكان الإخوان أنفسهم من استخدموا نفس النظام القضائى، عندما كانوا فى الحكم ورفضوا تقديم إصلاحات.
وأكد هيلر على أن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل يتطلب إصلاح فى ثلاثة قطاعات وهى الأمن والاقتصاد والقضاء. وبدون هذه الإصلاحات، فإن أى خلاف لأى قطاع فى المجتمع مع السلطة التنفيذية يمكن أن يسفر بسهولة عن عنف من الدولة.
مدير المخابرات العامة: لم يحدث تغييرا فى العلاقة الاستخباراتية بين القاهرة وواشنطن بعد 30 يونيو
قال الكاتب الأمريكى البارز ديفيد إجناتيوس، إنه على الرغم من أن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت أشهر وعرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى والإخوان المسلمين من الحكم، إلا أن التوتر فى العلاقات لم ينه عن التعاون بين أجهزة المخابرات فى كلا البلدين.
ونقل إجناتيوس عن اللواء محمد التهامى، مدير المخابرات العامة، قوله، إنه لم يحدث تغيير فى علاقة المخابرات بنظيراتها فى الولايات المتحدة، على الرغم من تأجيل تسليم بعض الأسلحة الأمريكية للجيش المصرى والحديث عن اتصالات عسكرية جديدة للقاهرة مع روسيا.
وقال التهامى: "التعاون بين الأجهزة الصديقة يتم من خلال قناة مختلفة تمامًا عن القنوات السياسية"، مشيرًا إلى أنه على اتصال مستمر مع جون بيرنان، مدير السى آى إيه وبرئيس الوحدة المحلية أكثر من أى جهاز استخباراتى آخر فى جميع أنحاء العالم.
ويرى إجناتيوس أن العلاقة الوثيقة بين المخابرات المصرية والأمريكية تشهد عودة لما كانت عليه فى ظل حكم مبارك. فى هذا الوقت كان عمر سليمان، صاحب الكارزيما مديرًا للمخابرات، وكان هناك تركيز مشترك على الإرهاب المضاد الذى يقال إنه ساهم فى عزله مبارك عن شعبه، وإلى صدمة أمريكا من الثورة التى أطاحت به فى فبراير 2011.
ويصف الكاتب اللواء التهامة بأنه نحيف وأصلع، سلوكه متحفظ بسبب الحياة التى أمضاها فى الظل. وتحدث التهامى المدخن بشراهة مع إجناتيوس عبر مترجم بصوت منخفض. ويقول إجناتيوس إن التهامى استخدم ما يقول إنها أول مقابلة صحفية له على الإطلاق ليوضح بعض النقاط الأساسية بشأن كيفية عمل المخابرات فى مصر تحت قيادة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى.
ويقال، حسبما يشير الكاتب، إن التهامى أخد المخلصين للسيسى حيث عمل كليهما فى المخابرات الحربية. وكانت واحدة من الخطوات الأولى التى قام بها السيسى عقب الإطاحة بمرسى هو إعادة التهامى من التقاعد إلى منصبه الحالى فى المخابرات ليحب محل من رشحه مرسى. وهذا المفهوم من العودة إلى المستقبل فى مصر الجديدة كما يسميه الكاتب يظهر بشكل واضح فى تعليقات التهامى بأن قوة الأمن الداخلى التابعة لوزارة الداخلية، قد نجحت فى استعادة بعض من قدراتها المهنية السابقة بإعادة إدماج المسئولين السابقين الذين أقالهم مرسى.
ويقول إجناتيوس إنه سأل الهامى عن خطر أن تؤدى الحملة على الإخوان المسلمين إلى دفع أعضائها نحو العمل السرى، بما يؤدى إلى نسخ جديدة من المنظمات الإرهابية التى أفرزت تنظيم القاعدة قبل ما يقرب من 25 عامًا. ورد قائلا، إن بعض الخلايا التابعة للقاعدة كانت تحاول أن تضرب بجذورها فى سيناء، وتحدث مدير المخابرات عن جماعة بيت المقدس كواحدة من الجماعات التى تقول إنها تابعة للقاعدة، لكن التهامى يقول إنه لا يوجد دليل على أنه الجماعة لديها صلة بتنظيم القاعدة الأساسى أو زعيمه المصرى المولد أيمن الظواهرى. لكن الاتصال يكون من خلال مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن القاعدة تمثل عقيدة اليوم أكثر من كونها تنظيمًا.
ويتابع قائلا: على الرغم من الهيكل الفضفاض لتلك الجماعات، إلا أن القضاء على خلاياها فى سيناء قد يستغرق بعض الوقت. وأوضح أن الجيش الذى يدير العمليات فى سيناء حقق نتائج طيبة مؤخرًا، دون أن يكشف عن تفاصيل. وأضاف التهامى أن بعض الخلايا الجهادية قد تسللت إلى القاهرة والدلتا والصعيد، لكن تم تعقبهم من قبل وزارة الداخلية.
ورجح التهامى أن تستهدف الهجمات الإرهابية المصادر الرئيسية للدخل الأجنبى مثل السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبى. ولهذا السبب، فإنه يقول إن الجيش وقوات الأمن يجب أن يوفروا الحماية الخاصة لهذه القطاعات.
وردًا على سؤال حول السماح لأنصار تنظيم الإخوان بالمشاركة فى السياسة، من خلال حزب الحرية والعدالة ومن ثم يكون هناك بديلا للعنف، قال إن مصر وفقًا لخارطة الطريق لاستعادة الديمقراطية المدنية، لن يتم استبعاد أحد من العملية السياسية. وعندما أصر إجناتيوس على السؤال عن الحرية والعدالة تحديدًا، قال التهامى أيا من يريد الانخراط فى العملية السياسية فهو مرحب به.
وتعقيبًا على ذلك، قال إجناتيوس إن واحدًا من أهم الاختبارات التى تواجه الحكومة الحالية هو ما إذا كانت البلاد مستعدة للسماح بصوت سياسى للإسلاميين. وكان لافتًا أن مدير المخابرات، الذى يصفه بالوجه الأشد صرامة للنظام الجديد، كان مستعدًا لدعم هذه الفكرة.
من ناحية أخرى، أعرب التهامى عن قلق عميق إزاء عدم الاستقرار فى ليبيا وسوريا، وقال إن هناك فراغًا أمنيًا كبيرًا فى ليبيا، حيث تسيطر الميليشيات القبلية والجماعات المتطرفة على السلطة، كما أن انهيار السلطة المركزية مشابه لما حدث فى العراق تمام، والاستقرار لن يعود ما لم يكن هناك مساعدة من القوى الخارجية لإعادة بناء الجيش الليبيى والحكومة المركزية. وحذر من أن الخطر الأكبر هو تقسيم البلاد بانقسام ليبيا على جزئين أو أكثر.
وبالنسبة لسوريا، قال التهامى إن جهود مساعدة المعارضة المعتدلة بالسلاح والأموال كان لها رد فعل مضاد، من خلال تعزيز جبهة النصرة التابعة للقاعدة. ولأن جبهة النصرة أكثر قوة، حصلوا على السلاح. ورأى أن الحل الوحيد للأزمة فى سوريا هى تسوية يتم التوصل إليها بالتفاوض تؤدى إلى حكومة جديدة قوية وذات قاعدة عريضة بما يكفى للملاحقة مقاتلى القاعدة. وختم التهامى حديثه قائلا: كلما زادت فترة الصراع فى سوريا،كلما طالت التوابع.
نيويورك تايمز
نائب مدير "ودرو ويلسون": غياب الجيش عن المشهد فى مصر يعنى خروج البلاد عن السيطرة
قال ديفيد ميللر نائب مدير مركز "ودرو ويلسون الدولى للباحثين"، إن نهج الإدارة الأمريكية تجاه مصر، والذى هو ليس ضد الجيش ولا يقدم أى جهد جاد للإصلاح الديمقراطى، هو منطقى وضرورى على حد سواء.
ويوضح ميللر فى مقاله بصحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، أنه لا يوجد تقريبًا أى وسيلة فى الوقت الراهن يمكن لواشنطن من خلالها كسب نفوذ كبير للتأثير على مسار السياسية المصرية. فلقد قرر الجنرالات، بدعم من أغلبية الشعب المصرى، أن محمد مرسى وجماعته يشكلون تهديدًا كبيرًا على مصر ومستقبلها.
ويشير ميللر، أن تحرك الجيش نحو عزل مرسى من منصبه لم يكن استيلاء على السلطة أو مناورة مؤقتة وإنما استراتيجية. ويضيف أن فى تلك الظروف، حيث صراع حياة أو موت روح مصر، فإن المشورة الأمريكية والوعظ لا مكان لهم. فسواء استمرت أو تضاءلت مساعدات واشنطن، لن يكون لها تأثير كبير عندما تكون القوى، التى يعتقد أنها تمثل مستقبل البلاد، على المحك.
ويتابع مسئول المركز الأمريكى البارز، أن مصر وقعت فى أعقاب ثورة يناير 2011 فى أيدى اثنين من القوى الأقل ديمقراطية، الإخوان المسلمين والجيش. هذا فيما لم تستطع قوى الثورة الحقيقية من المعارضة الليبرالية والعلمانية والتى دفعت الاحتجاجات التى أسقطت مبارك، على التنظيم الفعال لتقديم وسيلة ثالثة للديمقراطية، ولا يمكن لأى قدر من الضغط الخارجى تغيير هذا الواقع.
ويرى أن الجيش سوف يظل القوى المهيمنة فى البلاد، لأنه غياب الجيش يعنى احتمال حقيقى بخروج أكبر بلد فى العالم العربى عن السيطرة.
ويشير ميللر إلى أن الولايات المتحدة ما تزال عاملا مهمًا فى علاقة مصر وإسرائيل وإذا كان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، يرغب فى الحصول على فرصة لتحقيق انفراجة فى المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، فلا يمكنه أن ينتظر ليرى تراجع العلاقات المصرية الإسرائيلية أو أن تنأى الولايات المتحدة بنفسها بعيدًا عن الشريك الرئيسى فى معاهدة السلام مع إسرائيل.
ويدعو إلى مواصلة الضغط على الحكومة المصرية المؤقتة للمضى فى خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ومع ذلك فإنه يرى الحاجة لتفهم أن القيم والمصالح الأمريكية ربما لا تتفق مع الواقع فى مصر، وهو ما يحتاج من واشنطن قبول ذلك حتى يكون من الأسهل أن تتصالح مع التناقضات التى تحدد سياساتها الخارجية.
الأسوشيتدبرس
رفض حقوقى للبلدان الخمسة المرشحون بالتزكية لمقاعد مجلس حقوق الإنسان
ذكرت الوكالة أن الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية وفيتنام من بين الدول المرشحة بالتزكية لشغل مقعد فى مجلس حقوق الإنسان الدولى، أعلى هيئة رقابية حقوقية تابعة للأمم المتحدة، ما من شأنه أن يثير رفض الجماعات الحقوقية المستقلة.
وتوضح الوكالة الأمريكية، أن الجمعية العامة ترشح، الثلاثاء، 14 عضوًا جديدًا لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، الذى يضم 47 عضوًا يعملون على تسليط الضوء ورقابة انتهاكات الحقوق التى أقرتها الأمم المتحدة فى مواثيقها.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن المرشحين الخمسة، رفضوا السماح لمراقبى الأمم المتحدة السماح بالزيارة للتحقيق فى انتهاكات حقوقية مزعومة. وعلق بيجى هيكس، مدير المنظمة بالقول: "تلك البلدان التى لم تسمح لخبراء الأمم المتحدة بالزيارة عليها بشرح الكثير من الأمور".
وتقوم عملية اختيار أعضاء المجلس من خلال توزيع المقاعد على المناطق، ثم يتم اختيار بلدان من كل منطقة لهذه المقاعد. ويجرى أحيانًا انتخابات، وتشير الأسوشيتدبرس أن أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 193 سوف يصوتون، اليوم الثلاثاء، على البلدان التى جرى اختيارها.
وقد اختارت المجموعة الأسيوية بالتزكية لمقاعدها الأربعة "السعودية وجزر المالديف والسعودية وفيتنام". غير أنه من المرجح أن تواجه السعودية مشاكل فى تصويت الجمعية العامة، بعد أن رفضت مقعد عضو غير دائم فى مجلس الأمن، الشهر الماضى.
وحتى الأسبوع الماضى، كانت الأردن مرشحة ضمن المجموعة الأسيوية، لكنها خرجت من السباق لتمهد الطريق أمام السعودية للفوز بالتزكية. ومع ذلك فإن الأردن تتحين الفرصة لتقلد مقعد مجلس الأمن بدلا من السعودية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة