"الخدمات العمالية" تدين إحالة نقابى بالحديد والصلب للقومسيون الطبى

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع محمد عمر، عضو اللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب، والذى قامت الشركة من تلقاء نفسها بتحويله إلى القومسيون الطبى، بدعوى إصابته فى حادثة مر عليها أكثر من عشرين عاما.

وأضافت الدار فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الشركة لم تنظر إلى كون محمد عمر عضوا فى اللجنة النقابية وقامت هى الأخرى بإلغاء تفرغ عمر حتى يتسنى للإدارة تحويله للقومسيون الطبى، مؤكدة أن ذلك جاء عقب قيام عمر وزملائه من العمال بجمع توقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابية، وتوزيع العديد من البيانات لكشف فساد إدارة الشركة.

وطالبت الدار المسئولين وعلى رأسهم وزيرى الاستثمار والقوى العاملة بإيقاف عمليات تصفية إدارة الشركة للقيادات العمالية التى تفضح فساد هذه الإدارة، مضيفة أن تلك الحالة ليست الأولى خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تم فى شهر سبتمبر الماضى تجميد عضوية جاد الحق طه محمود من قبل النقابة، ثم بعدها قامت الإدارة بنقله من مكان عمله لمجرد أنه كشف الفساد فى صندوق الزمالة الخاص بالعاملين.



من جانبه قال محمد عمر إن قرار إحالته إلى القومسيون الطبى، جاء بهدف إبعاده عن الشركة عقب قيامه وزملائه بالبدء فى حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابية، والتى وصلت حتى الآن لأكثر من ثلاثة آلاف توقيع، وقيامه بتوزيع بيان حمل توقيعه كعضو لجنة نقابية لفضح الفساد المستشرى فى لجنتى النقل والمواصلات والتغذية.

أشار عمر فى بيان له إلى أنه فوجئ بأن المسئول عن الصيانة فى لجنة النقل والمواصلات هو نفسه المسئول عن التشغيل وهو ما وقف عائقا أمام محاسبته عن تردى أحوال السيارات، وتأكد له أن هذه الممارسات هى بهدف التخديم على تعاقدات المقاول وعن عمد كما فوجئ بعدم العمل بالتوصيات التى تتخذها لجنة النقل والمواصلات من قبل رئيس قطاع النقل.