الخارجية: على المنظمات الدولية توفير بدائل للسوريين قبل انتقادنا

طالب بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المنظمات الدولية التى دأبت على انتقاد أوضاع اللاجئين السوريين فى مصر، بأن تسعى إلى توفير البدائل قبل الانتقاد.

وفى تصريحات، ردًا على تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حول أوضاع اللاجئين السوريين فى مصر، قال عبد العاطى موجهًا حديثه للمنظمات الدولية: "قبل أن تنتقدونا، وفروا البدائل بالتواصل مع الدول الغربية الغنية لتفتح أبوابها للاجئين السوريين لتخفيف العبء عن الدول التى تعانى اقتصاديًا ومنها مصر، كما نتوقع مساعدتنا فى الحصول على المزيد من الدعم المادى الذى يمكننا من أداء الخدمات للاجئين بشكل أفضل".

وحول الاتهام باحتجاز اللاجئين لإجبارهم على مغادرة البلاد، قال عبد العاطى إن "اللاجئين الذين تعرضوا للاحتجاز، تم القبض عليهم أثناء الهجرة غير الشرعية عبر الأراضى المصرية، وهو سلوك مجرم قانونًا".

وأوضح أن "من يتم القبض عليه أثناء الهجرة غير الشرعية يتم احتجازه لفترة لحين ترحيله إلى أى دولة يختارها ليس من بينها سوريا".

وأشار فى هذا الإطار إلى أن القول بوجود أطفال بين المحتجزين يرجع لرغبة أولياء أمورهم المحتجزين فى وجود أبنائهم معهم خوفًا عليهم.

وأضاف أن "مصر استقبلت 320 ألف سورى بعد الثورة السورية -15 مارس 2011- وإذا أضفنا إليهم عدد السوريين الذين كانوا يعيشون بمصر قبل الثورة يصبح عددهم ثلاثة أرباع مليون، وكلهم مندمجون فى المجتمع المصرى، ولا يعيشون فى مخيمات مثل الدول الأخرى".

وشدد عبد العاطى على أن "سياسة الحكومة المصرية هى الترحيب وتقديم الدعم للاجئين السوريين وفق الإمكانيات المتاحة، على الرغم من الأوضاع الصعبة التى تعيشها مصر".

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مصر باحتجاز 1500 لاجئ من سوريا خلال الفترة الماضية؛ لإجبارهم على مغادرة البلاد.

وقالت المنظمة، فى تقرير نشر على موقعها الرسمى، أمس الاثنين، إن مصر احتجزت أكثر من 1500 لاجئ من سوريا، بينهم ما لا يقل عن 400 فلسطينى، و250 طفلاً من أعمار تصل إلى شهرين، لمدد وصلت إلى أسابيع وأحيانًا شهور، بهدف إجبارهم على الرحيل.

وأوضح التقرير أن اللاجئين الذين تعرضوا للاحتجاز، والذين تجاوز عددهم 1500، كان يحاولون الهجرة إلى أوروبا على قوارب المهربين، نظرًا لما واجهوه من ظروف اقتصادية خانقة وعداء متزايد للأجانب فى مصر.

وعقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى يوليو الماضى، ومع فرض الإدارة المؤقتة فى مصر اشترط حصول السوريين الراغبين بالدخول إلى مصر على تأشيرات دخول وموافقات أمنية، وإعادة فتح السفارة السورية التابعة للنظام فى القاهرة على المستوى القنصلى، وظهرت مخاوف من تزايد التطبيقات والإجراءات بحق مئات الآلاف من السوريين المقيمين فى مصر.

وجاء القرار بعد اتهامات وادعاءات غير مثبتة، بمشاركة سوريين اثنين فى هجوم على مقر عسكرى مصرى حتى الآن لا توجد توضيحات حولهما، إلى جانب تقارير إعلامية عن مشاركة لاجئين سوريين بمصر فى الاعتصامات والمظاهرات المؤيدة لمرسى، فى وقت انتقدت فيه المعارضة السورية فرض ما اعتبرته إجراءات عقابية على جميع السوريين.