الحكومة تعدل قانونى العمل والتأمينات ليتوافق مع الحد الأدنى للأجور

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن قانونى التأمين والعمل، لابد أن يتم تعديلهما حتى يتماشى مع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، موضحاً أن الحكومة تعكف على ذلك الآن.

وأضاف الوزير خلال حواره عبر فضائية المحور ببرنامج 90 دقيقة، أن تحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص وفقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003 مسئولية المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط، والذى يضم فى عضويته 8 أعضاء من الحكومة، و4 من أصحاب العمل، و4 عن العمال، لافتاً إلى أن المجلس عقد عدة اجتماعات من أجل الوصول إلى صيغة توافقية بشأن الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص بحضور ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال.