وأضاف صالح خلال المؤتمر الصحفى، المنعقد اليوم، الثلاثاء، بمقر وزارة الاستثمار، بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة بدولة الإمارات العربية، أن "الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى" يعد فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الخليج العربى وجذب الاستثمارات فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان ومشروعات البنية التحتية والزراعة والبترول والاتصالات والسياحة والنقل.
وأشاد صالح بدور الإمارات التى دعت لتنظيم هذا الحدث الاقتصادى المهم بمصر ودعوة دول الخليج للمشاركة به، من أجل مساعدة مصر على عودة مكانتها الاقتصادية، وتحقيق شراكة إستراتيجية وتكامل اقتصادى بين كافة أطراف الشرق الأوسط.
وقال صالح، إن الحكومة ستعرض 60 مشروعا إستراتيجيا على ما يقرب من 500 مستثمر خليجى، مطلع ديسمبر القادم خلال الملتقى الاستثمارى الخليجى المقرر إقامته فى 4 إلى 5 الشهر القادم.
وأوضح، أن المشروعات التى سيتم عرضها ستكون للشراكة فى قطاعات الإسكان والبنية التحتية والكهرباء والبترول، والزراعة والتصنيع الزراعى، تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السياحة، والصحة، التعلم، والتى ستخلق بدورها فرص عمل هائلة للمصريين وتقليل حجم الدين الخارجى والدخلى والقضاء على البطالة.
واستكمل صالح قائلا: "نعمل على تعديل الأطر القانونية والتشريعات الخاصة بالقطاع الخاص، من أجل توفير كافة الضمانات لتشجيع الاستثمار فى مصر"، مشير إلى وجود شفافية كبيرة فى مناقشة المشكلات والإجراءات التى قامت بها الدولة لحل مشكلات بعض المستثمرين.
وفيما يتعلق بمشروع محور قناة السويس قال صالح وزير الاستثمار إن اللجنة الوزارية المسئولة عن مشروع محور قناة السويس اجتمعت، أمس، الاثنين، حيث تناول الاجتماع التجهيز لطرح المخطط العام للمشروع.
وأشار صالح خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم، الثلاثاء، بمقر وزارة الاستثمار، بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة بدولة الإمارات العربية، إلى أن اللجنة الوزارية ستعد خلال أيام لطرح عالمى، لمكاتب عالمية لتطوير محور قناة السويس، فيما يتعلق بالمحورين الشمالى والجنوبى، مؤكدا أنه ليس هناك مشروعات داخل محور قناة السويس جاهزة للطرح الآن.
من ناحية أخرى، كشف صالح عن تشكيل لجنة من وزارة العدل ووزارة العدالة الانتقالية، ووزارة الاستثمار، لدراسة مشروع يعمل على تفرقة من يخطئ من المسئولين الحكوميين خطأ إداريا أو جنائيا.
وأشار صالح، إلى أن هناك بعض المسئولين الحكوميين تعرضوا للحبس بعد الثورة غير أن تلك الأحكام تستوجب الفصل عن العمل فقط، لافتا إلى أن ذلك أثر كثيرا على متخذى القرار فى مصر، مؤكدا أن الحكومة لجأت لتشكيل تلك اللجنة، لما له من ضرورة لحماية الموظف العام لكى يقوم بعمله بشكل مطمئن.
وأضاف، أنه تم توجيه دعوة للجانب القطرى للمشاركة فى الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى، موضحًا أنه لا يوجد شخصنة فى قطاع الاستثمار، نافيا خروج استثمارات قطرية من مصر على خلفية تدهور العلاقات الاقتصادية والسياسية خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا أن مؤشر الاستثمار الأجنبى يشهد حالة من التباطؤ خلال الفترة الحالية.
وأكد صالح فى تصريحات على هامش مؤتمر الإعلان عن "الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى"، أن الحكومة تعمل جاهدة على جذب استثمارات أجنبية من كافة دول العالم، مشيرا إلى أنه لا حقيقة لعدم رغبة مصر فى استقبال استثمارات من دول بعينها كتركيا وقطر، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث حاليا زيادة الاستثمارات بنهاية العام المالى الجارى إلى 170 مليار دولار.
من جانبه أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة بدولة الإمارات، أن مصر تعد العمود الفقرى للأمة العربية، قائلا: "واثقون فى قدرة مصر على تجاوز الأزمات الاقتصادية وبناء مستقبل أفضل.. وسيشهد التاريخ على وقوف الإمارات بجانب مصر لعودة دورها الريادى".
وأضاف جابر أن الشهور الماضية شهدت تحضيرات مكثفة من أجل الإعداد لهذا الملتقى وبحث ودراسة الفرص الاستثمارية المتوفرة وكيفية تعزيز جاذبية المناخ الاستثمارى فى مصر، من أجل تحقيق الفائدة المشتركة لكل من المستثمرين العرب، والمجتمع والاقتصاد المصرى.
وطالب الجابر جميع المشاركين فى الملتقى بضرورة إعداد أفكار من الآن لطرحها ومناقشتها خلال جلسات الملقى الشهر المقبل، لتحقيق أكبر فائدة ممكنة، تنعكس إيجابيا على المستثمرين الخليجيين والاقتصاد المصرى، مؤكدا على أهمية التدريب الفنى وتطوير الكوادر وتبادل الخبرات والمعلومات فى كافة المجالات المتعلقة بالاستثمار.
وأكد على ضرورة وضع الحكومة المصرية خطة إستراتيجية طويلة المدى تساهم فى أن تكون مصر منبرا اقتصاديا قويا، لافتا إلى أن المصريين لديهم قدرات هائلة وموقع جغرافى مهم ومقومات اقتصادية.
وأشار الجابر إلى أن المؤتمر سيناقش كيفية تطوير القوانين المصرية بحيث تتفادى الإجراءات الروتينية والورقية لتجتذب المزيد من الاستثمارات التى تركز على إقامة المشاريع الكبيرة لدعم النمو الاقتصادى وتشغيل الأيدى العاملة.
