خالد صلاح

لـ 19 نوفمبر..

تأجيل دعوى بطلان قرار "الخمسين" بمنع بث جلسات التصويت على التعديلات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2013 01:34 م
تأجيل دعوى بطلان قرار "الخمسين" بمنع بث جلسات التصويت على التعديلات لجنة الخمسين
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المستعجلة المرفوعة من الشاعر عمرو جمعة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الخمسين لتعديلات الدستور، والتى يطالب فيها بسرعة وقف تنفيذ قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين بحظر البث التليفزيونى المباشر لجلسات التصويت النهائى على مسودة التعديلات الدستورية لجلسة 19 نوفمبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.

ذكر جمعة فى دعواه أن الطريف أن اللجنة فى مناقشاتها تصر على تضمين الدستور مادة تتعلق بالشفافية فى عرض المعلومات وحظر تداولها بأية وسيلة، فى حين أنها تمنع مناقشاتها عن الشعب الذى هو فى أمس الحاجة لمعرفة تفصيلات مناقشات كل نص حتى يستطيع أن يكون رأياً صائباً على مشروع النصوص النهائية للتعديلات، فالمفارقة المضحكة أن تسعى اللجنة لوضع هذا النص غير مهتمة بتطبيقه فى الوسيلة! وكأنهم أوصياء على هذا الشعب الذى لولا ثورته ما كانوا فى أماكنهم هذه، وكأنهم يصنعون دستوراً سرياً لا شأن للشعب به إلا يوم الاستفتاء.

وتساءل جمعة: لمصلحة من أن تبدأ القنوات التليفزيونية فى بث إعلان يحفِّز المواطنين على ضرورة المشاركة فى الاستفتاء، موحياً بشكل غير مباشر بالموافقة على التعديلات لأنها أحد مراحل خارطة الطريق، ولا يطالب أحد ببث هذه المناقشات، فهل المطلوب من الشعب أن يقول نعم للتعديلات دون فهم؟!

وأضاف جمعة أن قرار اللجنة ينتهك انتهاكاً صارخاً أحد الحريات الأساسية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة، وهى حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام، والمنصوص عليها بالمادة الثامنة من الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، كما يخالف أحكام قانون تنظيم الصحافة التى تكفل حق الصحفى فى الحصول على المعلومات والاحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها، وتحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الاعلام والمعرفة، وتقرر للصحفى فى سبيل تأدية عمله الصحفى الحق فى حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة. كما أن الوارد بنص الإعلان الدستورى عن ضرورة الحوار المجتمعى لمشروع التعديلات لا يقصد به فقط عقد جلسات حوار مع فئات مختلفة، إذ مهما كثرت هذه الفئات لا يمكن أن يتحقق معها علم الشعب على الهواء مباشرة بمناقشات اللجنة عبر البث المباشر.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة