وزير الاستثمار لـ"اليوم السابع": لا يوجد حتى الآن ما يسمى بـ"قانون حسن النية".. وتكليف من رئيس الحكومة بإعداد مشروع قانون للتفرقة بين الأخطاء الإدارية والجنائية للمسئولين.. ويؤكد:لا يعنى حصانة للوزراء

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك تكليفا من الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، لإعداد مشروع قانون، لم يتحدد اسمه حتى الآن، واصطلح على تسميته إعلاميًا بقانون "حسن النية" بشكل خاطئ، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون على شكل تعديلات على القوانين القائمة بالفعل، الغرض منه التفرقة بين الأخطاء الإدارية، والأخطاء الجنائية، لكافة المسئولين فى الدولة، على أن يخضع الخطأ الجنائى المتعمد للقوانين السارية.

وأضاف "صالح"، خلال مشاركته فى مؤتمر "يورومنى"، اليوم الاثنين، مشروع القانون المشار إليه "ليس هناك محاولة لتحصين الوزراء"، مؤكدًا أنه كانت هناك مطالبات كثيرة بعد الثورة من جهات عدة، تشمل مواطنين ورجال أعمال، والجمعيات الأهلية، بقوانين تشجع متخذ القرار والمسئول على اتخاذ القرار دون قلق من "المحاسبة"، مؤكدًا أن هناك بعض الحالات تخضع للمحاكمة لمدة تصل إلى عامين، ثم تتم تبرئتهم.

وأكد وزير الاستثمار، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إن القانون المزمع من شأنه أن يؤكد للمستثمرين المحليين والأجانب أن الدولة تدعم الاستثمار وهناك نية صادقة لحماية الاستثمار والمستثمرين.