رغم إقرارها بوجود إهدار المال العام.. النيابة الإدارية تحفظ التحقيقات فى إهدار 12 مليار دولار بسبب قانونية اتفاقيات البحث عن الغاز فى الأراضى المصرية

أمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، بحفظ التحقيقات فى البلاغ المحال من النائب العام، بشأن إهدار أكثر من 12 مليار دولار من المال العام، فى اتفاقية البحث عن الغاز مع إحدى الشركات البريطانية، استنادا إلى أن وقائع إهدار المال صدرت بشأنها قوانين، من مجلس الشعب بعد مراجعتها من مجلس الدولة ومجلس الوزراء.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وأضاف أن هذه الاتفاقيات الصادر بشأنها قوانين لم تمنع النيابة الإدارية من التصدى لأوجه القصور والخلل التى شابتها وأدت إلى إهدار مليارات الدولارات بدون مبرر.

تبين من تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى، مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية أن اتفاقيتى البحث عن البترول والغاز واستغلاله فى منطقة شمال الإسكندرية، ومنطقة غرب البحر المتوسط مع إحدى الشركات البريطانية أجريت عليها تعديلات بموجب قوانين، كانت دائما لصالح المستثمر الأجنبى، ولم تنطو على تاريخ للإنتاج وأحقية مصر فى استرداد مناطق التنقيب والبحث عن البترول والغاز فى حالة التقاعس عن الإنتاج، والذى لم يبدأ حتى الآن.

,أكدت أوراق القضية أن هذا النهج شمل جميع الاتفاقيات التى صدرت بها قوانين رغم مراجعتها من مجلس الدولة ومجلس الوزراء حتى بلغت قيمة الأضرار المالية 12 مليار دولار، عن هذه الاتفاقية فقط.

انتهت النيابة الإدارية من إرسال صورة من المذكرة إلى وزير البترول، وشددت على ضرورة تضمين اتفاقيات البحث عن البترول والغاز، واستغلاله نصا يتضمن تحديد بداية تاريخ الإنتاج الفعلى، ومنح الهيئة العامة للبترول الحق فى توقيع غرامات تأخير، وفى حالة مرور 5 أعوام دون جدية فى الإنتاج يتم إخلاء المنطقة إجبارياً دون أحقية المستثمر فى استرداد النفقات مع التفاوض مع المستثمرين، بشأن ذلك بالنسبة للاتفاقيات السارية حاليا، كما طالبت النيابة الإدارية بعدم تضمين الاتفاقيات التى تبرمها الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول والغاز نصا يجيز لأى طرف التنازل عن كل أو بعض حقوقه لطرف آخر، وهو ما أدى إلى تنازل الهيئة عن العديد من حصصها ، وهو شرط غير دستورى مع اتباع نموذج الاقتسام والمشاركة التى كانت تطبق فى الاتفاقيات السابقة لخطورة نموذج 2010، ومراجعة اتفاقيات البحث عن البترول والغاز السارية ،واتخاذ إجراءات تعديلها بالطرق القانونية بما يحقق مصلحة الدولة، مع اللجوء إلى طرق أخرى لإنتاج الطاقة مثل الطاقة الشمسية واستخدام الطاقة النووية لإنتاج الوقود لمواجهة الزيادة المطردة فى الطلب على الطاقة.