"الرقابة المالية" نسعى لتيسير إجراءات المتعاملين دون التفريط الرقابى

قال الدكتور شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ"اليوم السابع" إنه عند الانتهاء من النسخة النهائية لتعديل قواعد القيد، والمتوقع الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار إلى إن الهيئة ستقوم بتيسير الإجراءات على المتعاملين التى لا تتطلب موافقة الهيئة عليها منها تقسيم الأسهم واسهم الخزينة والافصاحات الخاصة بدعوة الجمعيات العمومية، بحيث يتم موافقة البورصة على هذه الإجراءات بدون الرجوع إلى الهيئة.

وأكد أنه لا يعد نقل اختصاصات من الهيئة إلى البورصة، وإنما تيسير الإجراءات وسرعة الحصول على الموافقة بمرونة وبدون التفريط بدور الهيئة الرقابى.

وأكد أيضا تعديلات قواعد القيد ستطرح للحوار مع أطراف السوق والجمعيات المعنية عقب الانتهاء منها خلال أيام وإرسالها إلى البورصة.

وأوضح أن من أهم هذه التعديلات الخاصة بوضع إجراءات تيسيريه للنظر فى زيادات رؤوس أموال الشركات، وتقسيم الأسهم وأسهم الخزينة وشروط الطرح والإفصاحات السابقة.

وطرح الأسهم وقيد الشركات لأول مرة وتوفيق أوضاع الشركات القائمة، وكذلك قيد الشركات القابضة والشركات الأجنبية.

وأشار إلى أنه فيما يخص قسمة الأسهم، سيتم وضع معيار واضح مرتبط بسيولة الورقة المالية (حجم المتداول منسوباً لعدد الأسهم المتاحة)، وفى حال توافره تتم الموافقة التلقائية على الإفصاح الخاص به، حيث إن الغرض من تقسيم السهم هو تحقيق سيولة جيدة له فى البورصة. أما الحالات التى لا تستوفى معيار السيولة المشار إليه فسيتم دراستها دراسة وافية من قبل الهيئة، وفقاً للقواعد المطبقة حالياً للنظر فى مدى مناسبة الموافقة عليها.