وزير العدل الليبى: لن نقبل بأى عمل خارج نطاق الشرعية

قال وزير العدل الليبى صلاح المرغنى، إننا كأعضاء بالهيئات القضائية لن نقبل فى الماضى ولا الآن بأى عمل خارج نطاق الشرعية، ولن نقبل بسجون ولا معسكرات ولا كتائب ولا مسلحين خارج نطاق الشرعية.

وكشف المرغنى فى تصريحات اليوم الأحد، عن أنه منذ 3 أشهر ووزارة العدل تعمل على إنشاء قوة الحماية القضائية المكونة من 1000 عنصر مدرب مجهز وقد قطع شوط لا بأس به فى هذا الأمر، مشيرا إلى أن هذه القوة الشرعية ستحمى المؤسسات القضائية.

وأكد وزير العدل أن المؤسسة القضائية مؤسسة عريقة فى ليبيا قاومت ظلم الطاغية وقاومت انحرافه وبالتالى فهى من المؤسسات التى يجب أن نحافظ عليها، وأن ندربها وندعمها وننقيها ولابد من احترامها والمحافظة عليها.

وأوضح المرغنى أن المؤسسة القضائية سيكون لها دور فى المرحلة الانتقالية قائلا إننا نريد أن نرى قانونها ينشر من المؤتمر الوطنى فى القريب العاجل، لأن هذا القانون المهم، كما تأخر إصدار قانون معالجة أوضاع المعنفات والمغتصبات هذا القانون الذى سيخفض نسبة الكراهية والرغبة فى الانتقام التى تؤرق وتسمم كثيرا من مساعى المصالحة الوطنية.