وأوضح فاضل، أن من هذه التحديات قيام بعض الدول بإصدار تشريعات منفردة فيما يتعلق بقضايا مهمة مثل منع الاحتكار وحقوق المسافرين وتجارة الانبعاثات الكربونية، وهناك العديد من الدول تمارس ضغوطاً كبيرة على شركات الطيران وتدخلها فى الكثير من التعقيدات والنفقات بسبب تعدد هذه التشريعات، ونحن هنا نشيد بجهود المنظمة الدولية للطيران المدنى الأيكاو والاتحاد الدولى للنقل الجوى الأياتا والاتحاد العربى للنقل الجوى الأكو، للمساعدة فى إصدار تشريعات موحدة بسيطة تفيد عملاء شركات الطيران ولا تكبد هذه الشركات نفقات كبيرة غير ضرورية.
وأشار إلى أن هناك تحديا آخر وهو تكدس الطرق الجوية فوق العديد من مناطق العالم وهنا لابد لنا أن نجد حلولا فورية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة وتغطية المسارات الملاحية بالأقمار الصناعية لضمان سلامة وأمان الطرق الجوية خاصة فى قارتنا الأفريقية وهو ما نسعى إليه بالفعل فى مصر من خلال مشروع وزارة الطيران الحالى والخاص بإطلاق منظومة أقمار صناعية تغطى الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك الجهود التى تقوم بها الحكومة فى مجال التعاون المدنى العسكرى لتعديل المسارات الجوية وجعل المجال الجوى المصرى أكثر جذباً لشركات الطيران العالمية لما سوف يوفره من استهلاك للوقود وقصر زمن الرحلات وتقليل حجم الانبعاثات.
وأضاف أن قضايا البيئة هى أحد تحديات قطاع الطيران، فعلى الرغم من أن قطاع الطيران المدنى العالمى لا يسبب أكثر من 2% من إجمالى الانبعاثات الكربونية على كوكب الأرض وعلى الرغم من جهود الشركات المصنعة للطائرات والمحركات لخفض هذه النسبة إلى النصف بحلول عام 2050، إلا أن شركات الطيران مطالبة بدفع تعويضات عن هذه النسبة الضئيلة للغاية، ومشروع الاتحاد الأوربى الجديد لتجارة الانبعاثات، يجسد هذا التحدى بشكل كبير، فعلينا أن نتفهم أن تكبيل قطاع الطيران بالمزيد من القيود والنفقات سيؤثر حتماً على مسار التنمية العالمى بشكل سلبى. ونحن فى وزارة الطيران بدأنا بالفعل الأبحاث على استخدام الوقود الحيوى كما سنقوم فى مطلع العام القادم بإنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب، كما يتم التعاون مع الجانب الفرنسى ممثلا بالسفارة الفرنسية بالقاهرة لإجراء تجارب لاستخدام الطاقة الشمسية بالعديد من المطارات المصرية فى المستقبل القريب.
وأمن الطيران أيضاً من التحديات الملحة، ففى هذا العام فقط تنفق مطارات العالم على بند واحد من بنود أمن الطيران وهو أجهزة الكشف الأمنى بالمطارات حوالى 7 مليارات جنيه. ومع هذا فنحن نقدر تماماً أن تكلفة تأمين الطيران هى أقل بكثير من كلفة عدم التأمين. لذلك فنحن نطبق أعلى المعايير العالمية فى تأمين البضائع والركاب ورؤيتنا للمستقبل تتيح لنا استخدام التقنيات الحديثة وأجهزة الكشف ثلاثية الأبعاد مما يساهم فى تعزيز إجراءاتنا الأمنية.
وفى سياق متصل أوضح فاضل إن صناعة الطيران التى كانت حلم الإنسان منذ قديم الزمان لها خصوصية شديدة، فهى ليست أقدم الصناعات وإنما أكثرها تطوراً وأسرعها تغيراً وأولها تأثراً بالبيئة والأحداث المحيطة بها.
فمنذ مائة عام فقط تمكن الإخوان "رايت" من الطيران بطائرتهما لأول مرة. وفى عام 1914 أقلعت أول رحلة تجارية فى العالم عليها راكب واحد، ولم تكن مصر ببعيدة عن الريادة فى هذا المجال، ففى يوم 12 يناير 1930 أقلع الطيار المصرى محمد صدقى من مطار برلين إلى القاهرة ليصلها يوم 26 يناير 1930، ومنذ ذلك التاريخ اعتبر هذا اليوم من كل عام عيداً قومياً للطيران المدنى المصرى.
هذه الرحلات البدائية أصبحت بعد أقل من مائة عام تمتد لآلاف الأميال وتقطع المسافات بسرعة تقترب أحياناً من سرعة الصوت، وداخل مقصورة فاخرة مريحة مجهزة بأحدث وسائل الترفيه والاتصال بالعالم الخارجى.
فبعد أن كانت نسبة المسافرين بالطائرات هى ثلث سكان العالم من سنوات ليست بالبعيدة قفزت هذه النسبة إلى نصف سكان العالم فى عام 2012، والعام الماضى فقط نقلت شركات الطيران 3 مليارات راكب حول العالم وأكثر من 50 مليون طن من البضائع، وبمعامل أمان هو الأعلى بين كل وسائل المواصلات قاطبة.
فى مائة عام فقط حدث كل هذا، فلنا أن نتخيل ماذا سيحدث فى المائة عام القادمة؟
وعلى نفس النسق أشار فاضل إلى أن منطقتنا العربية شهدت تطوراً متسارعاً لهذه الصناعة، ففى العقد الماضى فقط تضاعف الأسطول العربى من الطائرات ونمت حركة الركاب من 113 مليون مسافر إلى 255 مليون مسافر فى عام 2012، وهى قفزات لم تكن لتحققها شركات الطيران لولا مساندة الحكومات والهيئات وأيضا جهود العاملين فى هذا القطاع الحيوى.
إن قطاع الطيران المدنى هو محفز كبير للتنمية والاستثمار وخلق فرص العمل، وكل منا يستطيع أن يلمس الدور الذى يلعبه الطيران المدنى فى التنمية الاقتصادية والتواصل البشرى والتجارى، ففى مصرنا الغالية يشارك قطاع الطيران المدنى بما يربو على 15 مليار جنيه مصرى، أى حوالى 1,2% من إجمالى الناتج المحلى لجمهورية مصر العربية مقسمة كالآتى:
- 7,7 مليار جنيه من خلال شركات الطيران والمطارات والخدمات الأرضية.
- 4,9 مليار جنيه من خلال موردى الخدمات لقطاع الطيران
- 2,3 مليار جنيه إنفاق العاملين بقطاع الطيران المدنى.
هذا بالإضافة إلى توفير عدد 197 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن القطاع يسدد ضرائب قدرها 3,5 مليار جنيه سنويا. هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن قطاع الطيران المصرى لا يكلف موازنة الدولة أية أعباء مالية ويتم تمويل جميع مشروعاته وتنميته ذاتياً.
وأكد فاضل أنه رغم كل التحديات فصناعة الطيران لن تتوقف عن النمو والتطور فكما شهدنا التطور التكنولوجى الهائل فى المائة عاماً الماضية سوف نشهد المزيد من التطور خلال العقود القادمة، ففى عام 2050 ستنتج طائرات تستهلك وقوداً أقل بنسبة 70% وستقل الانبعاثات الكربونية من المحركات الجديدة بنسبة 75% عما هى عليه الآن، وستقلع الطائرات من مدارج إقلاع طولها 1500 متر فقط، وسوف تختفى ضوضاء الطائرات ولا تكاد تسمع خارج المطارات، وستكون هناك طائرات تجارية أسرع من الصوت.
قائلا: نحن هنا اليوم من أجل مستقبل الطيران المدنى فى مصر، فمصر رائدة الطيران فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ولابد أن تأخذ بأسباب العلم، لابد أن تنظر للمستقبل لا للماضى، ولقد أبهرنى هذا الكم من الأبحاث والعروض وأوراق العمل التى قدمها العاملون بقطاع الطيران المدنى المصرى فى هذا المؤتمر، خاصة الشباب منهم الذين تسلحوا بالعلم والمعرفة والاطلاع المستمر على المستجدات فى صناعة الطيران، وهو ما يزيدنا يقيناً أن مصر ستعود لريادتها بإذن الله وأن المصريين قادرون دائماً على صنع المعجزات.
وعن رؤيته لمستقبل الطيران فى مصر قال فاضل، إن ثقتنا فى قدرة مصر والمصريين خاصة العاملين فى مجال الطيران المدنى قادرة على رسم مستقبل أفضل لهذه الصناعة، وتلتزم هذه الرؤية بالمعايير والمقاييس الدولية فيما يتعلق بالسلامة والأمن والبيئة، وتتلخص رؤيتنا فى النقاط التالية:
• أولاً: الشرق الأوسط وأفريقيا من أعلى المناطق نمواً فى حركة الركاب والبضائع، ونتوقع نمو الحركة الجوية بمصر من 27 مليون راكب فى عام 2011 إلى 55 مليون راكب فى عام 2020، ولهذا فقد بدأنا من الآن مشروعات لزيادة سعة المطارات المصرية الرئيسية من 47 مليون مسافر فى الوقت الحالى إلى 75,5 مليون عام 2020. ويأتى هذا بإضافة مبنى جديد سعة 7.5 مليون راكب بمطار الغردقة ومبنى جديد بسعة 10 مليون راكب بشرم الشيخ ومبنى جديد بسعة 4 مليون راكب بمطار برج العرب، وإعادة بناء مبنى رقم 2 بمطار القاهرة بسعة 7.5 مليون راكب. ويتبع ذلك أيضا زيادة الأسطول المصرى من الطائرات ومساعدة شركات القطاع الخاص على الدخول بقوة لسوق الشركات المنخفضة التكاليف.
• وكذلك تنمية ومضاعفة قدرات الشحن عن طريق مشروع مدينة البضائع الجديدة على مساحة 150 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 350 ألف طن سنويا بحلول عام 2020، وتصل إلى 800 ألف طن بحلول عام 2025. مع تطبيق نظم الشحن الإلكترونى E-FRIEGHT.
• ثانياً: عملية تحرير الأجواء هى عملية حتمية، شريطة أن يتم هذا التحرير بطريقة تدريجية ومنظمة ومتوازنة، بحيث تبدأ بالبلدان المصدرة للحركة مثل الدول الإفريقية خاصة وسط وشرق أفريقيا، وكذلك الاعتماد على الاتفاقيات الثنائية لتحرير الأجواء مع بعض البلدان الأوربية المصدرة للحركة السياحية. بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة فى أسواق الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تأتى هذه الخطوات بنتائج ايجابية فى زيادة الحركة الجوية بمقدار 11 مليون راكب إضافى فى العام.
• ثالثا: فيما يتعلق بالملاحة الجوية وبالنظر إلى النمو المتوقع فى الحركة، ونظم المراقبة الجوية المعمول بها حالياً، فإننا نرى ضرورة تنفيذ سيناريو جديد على المدى المتوسط والبعيد لتحديد شبكة مسارات للحركة الجوية أكثر مرونة وكفاءة، تسمح بتخفيض المسافة والوقت لرحلات الطيران، واستخدام الملاحة بنظام RNAV. هذا بالإضافة إلى استخدام أكثر كفاءة للمجال الجوى من خلال التنسيق المدنى العسكرى فى إدارة الفضاء الجوى المصرى، ومن خلال تحسين التخطيط للعمليات فى المراحل الإستراتيجية والتكتيكية، واستخدام نظم وإدارة الملاحة الجوية المستقبلية (CNS/ATM )، واستخدام أكثر كثافة للمعلومات لتسهيل اتخاذ القرارات التشغيلية، وكذلك زيادة الكفاءة عن طريق استخدام أفضل للموارد البشرية، والتخفيف من ضغوط العمل على المراقبين الجويين من خلال ميكنة العديد من المهام المرتبطة بنظم الملاحة الجوية.
• رابعاً: الارتقاء بالعنصر البشرى بجميع قطاعات الطيران المدنى المصرى عن طريق تنميط وتدقيق عمليات الاختيار وتكثيف التدريب ورسم مسارات الترقى وإعطاء الفرص للعناصر الواعدة للإبداع وإعداد الشباب إعداداً جيداً يؤهلهم لقيادة لقطاع الطيران المدنى فى المستقبل.
• خامساً: استخدام التكنولوجيا والأنظمة الرقمية ومسايرة المبادرات الصادرة عن الأيكاو والأياتا فيما يتعلق بميكنة عمليات التشغيل والإجراءات، وتسهيل إجراءات السفر لتوفير الوقت والجهد وزيادة الفاعلية.
إن مصر حالياً عازمة على استكمال مسارها الديمقراطى، وتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى ورسم مستقبل أفضل يستحقه أبناؤها المخلصون، فدستور مصر الجديد سوف يخرج للنور معبراً عن تطلعات جميع المصريين، وستتم الانتخابات النيابية بشفافية تامة ليمثل الأمة من يستطيع بجد أن يعبر عن تطلعاتها وآمالها، وسيختار المصريون رئيسهم بكامل إرادتهم، وستصبح مصر بقعة جاذبة للاستثمار العربى والعالمى بما يعود بالخير على جميع المصريين. وستعود الحركة الجوية والسياحية بمعدلات أكثر اضطراداً عن ذى قبل.
